الوكالة الأمريكية للتنمية: برامج تأهيلية لطلاب التعليم الفنى لدعم الصناعة المصرية

قال هاسينتو فابيوسا، مدير فريق التجارة والاستثمار بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن المؤسسة تقدم برامج تدريبية مختلفة لتأهيل طلاب التعليم الفنى إلى سوق العمل لدعم الصناعة المصرية، مؤكدًا أن تدعيم الشراكة مع وزارة التربية والتعليم فى تدريب طلاب التعليم الفنى، سيدعم شباب مصر، ما يؤتى بنتائج إيجابية لتغزيز التعليم المهنى وتنمية الاقتصاد فى مصر، وتعزيز التنافسية لدى الطلاب .

جاء ذلك، خلال كلمته فى الجلسة الرئيسية من "المؤتمر التنشيطى الثالث لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل" ببرج العرب بالإسكندرية، والذى يهدف إلى ربط القطاع الخاص بالمدارس الفنية، كجزء من مشروع تطوير القوى العاملة، وتعزيز المهارات، وذلك بالتعاون مع "وايز" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولى.

وأشار "فابيوسا"، إلى أن مؤسسة "وايز" قد قامت بتطوير البرامج التدريبية من خلال إضافة تخصصات جديدة بإطلاق دبلومة الطاقة المتجددة فى عام 2017، وتتضمن تخصصات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن المنهج الجديد يطبق حاليًا فى 3 مدارس فى محافظتى البحر الأحمر وأسوان، وقد بدأ البرنامج بتدريب 330 طالبًا موزعين على 11 فصلاً دراسيًا فى السنة الأولى .

وأكد أن المؤسسة تقدم مبادرات لتدريب المعلمين، وتقديم شهادات معتمدة تتيح لهم فرص الترقى فى العمل.

من جانبه، أكد المهندس حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، أن هناك خطة لتعديل مناهج التعليم الفنى لمواكبة متطلبات سوق العمل، وأشار إلى أن مبادرة مؤسسة وايز تعمل فى شراكة مع ادارة التعليم الفنى على مستوى 60 مدرسة، و532 مركزا تدريبيا، وتقدم دورات تدريبية لـ 1400 طالب، مؤكدًا أن عام 2019، سيشهد اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى فى مصر .

ويأتى المؤتمر، بمشاركة أكثر من 1200 مشارك من 60 مدرسة فنية فى 11 محافظة، وتنقسم هذه المحافظات إلى 5 محافظات قديمة، قد تم العمل فى المرحلة الأولى المشروع منذ 2015 وهى: "الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر"، و6 محافظات جدد فى المرحلة الثانية فى 2016، وهى "الشرقية والمنوفية وبنى سويف والفيوم والغربية ودمياط".

 كما يشارك كل من، ممثلى وزارة التجارة والصناعة والتعاون الدولى، والتخطيط ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والاعتماد ومكتب منظمة العمل الدولية.