أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه سيتواصل مع مجلس النواب بشأن المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية التى تناقش الآن داخل اللجنة التشريعية، معلنا عن رفضه لنص المادة لتعارضها مع الدستور والتى تمنح القاضى سلطة إحالة المحامى للنيابة العامة إذا قام بتشويش خلال جلسة المحكمة.
وأضاف سامح عاشور فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حصانة المحامين محمية فى المادة 198 من الدستور وأن أى تعديل يتعارض مع المادة 198 يخالف الدستور.
وكان اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد شهد جدل واسع حول المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن إعطاء القاضى سلطة إحالة المحامى الذى يقوم بالتشويش خلال الجلسة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه.
