أعربت وسائل إعلام مغربية الثلاثاء، عن "قلقها من الأوضاع التى يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقى والإلكترونى"، بعد فرض السلطات المغربية ضريبة على الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع الصحافة الإلكترونية.
ونددت الفيدرالية المغربية لناشرى الصحف، فى بيان نشرته وسائل إعلام، بالقرار الذى يفرض على ناشر الإعلان الإلكترونى أن يسدد شهريا 5 % من مجموع مداخيله الإعلانية لإدارة الضرائب، وهو ما وصفته الفيدرالية بأنه "إجراء ضريبى خطير وعبثى وغير مفهوم".
وأعلنت الفيدرالية أن الإجراء يسدد "ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة"، منددة فى المقابل بعدم فرض أية ضرائب على الإعلانات المنشورة فى المملكة عبر "العملاقين العالميين جوجل وفيسبوك".
وأشار بيان الفيدرالية المغربية إلى "الخطر الداهم الذى يهدد وجود الصحافة"، كما و"القوانين الزجرية"، ولا سيما "ترحيل" إحدى مواد قانون الصحافة إلى القانون الجنائى (المادة 72)، كما و"مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة".
ويعانى قطاع الصحافة فى المغرب من أوضاع صعبة مع استمرار تراجع المبيعات الورقية، فى حين أن الصحافة الإلكترونية نادرا ما تنجح فى تحقيق توازن مالى بين المصاريف والإيرادات.
وبالإضافة إلى الأزمة المالية التى يعانى منها القطاع، لا تزال حرية التعبير تخضع لمفاعيل القانون الجنائى الذى يفرض عقوبة الحبس على النشر أو التصريح العلنى الذى يتخطى "الخطوط الحمر"، بحسب تقرير نشرته مؤخرا المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش".
