أكد المهندس إسماعيل لقمة، رئيس شعبة المواسير بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن مجلس الوزراء أصدر 5 قرارات تعتمد فيها جداول نسب التعويضات، شملت عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والأسس والضوابط الخاصة بتنفيذ هذا القانون، والتي أصبحت جاهزة للتطبيق بعد نشرها بالجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن هناك تحركات سريعة وتعاون كبير من قبل الأجهزة المعنية بالتعويضات للانتهاء من جداول نسب التعويضات فى كافة العقود.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المواسير بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بحضور ممثل عن لجنة التعويضات بوزارة الإسكان، ويمثل اتحاد الصناعات فى لجنة التعويضات كل من إسماعيل لقمة رئيس شعبة المواسير وهشام أبو العز.
وأضاف لقمة، أن جداول نسب التعويضات فيما يخص التوريدات فقط شملت قرار رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1 اكتوبر 2017، ومنها نسب التعويضات لأعمال توريدات المولدات والمحركات وقرار رقم 14 الصادر بتاريخ 23 اكتوبر 2017 ضم نسب تعويضات أعمال توريدات عدادات المياه ونسب التعويضات لأعمال توريد المعدات والاجهزة الطبية وكذلك الادوات الطبية والادوية.
كما تم صدور قرار رقم 16 بتاريخ 13 نوفمبر 2017 وضمت جداول التوريدات نسب تعويضات لعقود توريد مواسير بلاستيك UPVC، واعمال توريد مواسير بولى إثيلين عالى الكثافة و المواسير الخرسانية المسلحة بأسطوانة صلب ملفوف حولها قضيب C.C.P، بالاضافة إلى اعتماد نسب التعويضات لعقود توريد مواسير البلاستيك المقوى بألياف الفايبر جلاس، فيما شمل قرار رقم 97 بتاريخ 22 نوفمبر الماضى اعتماد جداول نسب تعويضات توريد الإطارات المنتجة محلياً والبطاريات الجافة المنتجة محلياً.
وأكد أنه جار دراسة جداول جديدة لنسب التعويضات للأعمال الأخرى تباعا وذلك وفقاً لمطالب الشركات ثم أخذ الإجراءات الخاصة باعتمادها من اللجنة العليا للتعويضات التى تقوم بإرسال تلك الجداول إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات لصرفها فوراً ودون تأخير.
وأضاف أنه يجرى حالياً دراسة مختلف أعمال التوريدات، لافتاً إلى أن بعض التوريدات تمثل 70% من إجمالى تكلفة المشروعات .
واستعرض الاجتماع النماذج الخاصة بجداول التعويضات والرد على استفسارات الشركات حول آلية تقديم طلبات لاعتماد جداول جديدة والشكاوى والمقترحات الخاصة بنسب التعويضات للشركات.
من جانبها، رحبت اللجنة الفنية للتعويضات بوزارة الإسكان بمناقشة جميع طلبات الشركات لإضافة جداول جديدة للأعمال التى تستحق صرف تعويضات لها ، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للتعويضات تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة كافة ما يتم طرحه مع جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق التعاون المثمر لجميع الاطراف ذات الصلة.
