أعلنت مصادر دبلوماسية فى باكستان، اليوم الخميس، أن حكومة إسلام أباد تسعى للحصول على أكبر حزمة قروض فى تاريخها تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، لإنقاذ البلاد من أزمة حادة تهدد بشل اقتصادها.
وأضافت المصادر، والتى رفضت الافصاح عن هويتها، حسبما قالت صحيفة "دوون" الباكستانية، على موقعها الإلكترونى، أن صندوق النقد الدولى قد يضع شروطا صارمة، مما يجبر باكستان على طلب قروض إضافية للوفاء بهذه القيود، وهذا يمكن أن يوسع من قيمة القرض ليصل إلى 12 مليار دولار.
وفى هذا السياق، أشارت الصحيفة، إلى أن باكستان بدأت فى استكشاف امكانية الحصول على حزمة قروض آخرى من صندوق النقد الدولي؛ بينما حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية لا يزال فى السلطة حتى استمرت هذه المحادثات الاستكشافية فى ظل الحكومة المؤقتة الحالية.
ومع ذلك، تم الإعلان عن القرار النهائى مساء الإثنين الماضى، عندما أكد وزير المالية أسد عمر، أن حكومته فى طريقها إلى صندوق النقد الدولى لإخراج باكستان من أزمة العملة الأجنبية.
وقد تلقت باكستان أكثر من 12 حزمة دعم مالى من صندوق النقد الدولى فى الماضى، حتى حصلت على آخر حزمة مساعدات خلال الثلاثة أعوام الماضية، بقيمة 6.4 مليار دولار فى أغسطس 2016، والتى كانت تمثل 216% من حصة باكستان فى صندوق النقد الدولي.
وسلط كبير الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى موريس أوستفلد، فى مؤتمر صحفى، أمس الأول الثلاثاء، الضوء على التحديات الاقتصادية التى تواجه باكستان حاليا، معلقا أيضا على إمكانية تمويل هذا البلد.
وعندما سُئل عن رد فعل صندوق النقد الدولى على طلب باكستان الحصول على حزمة إنقاذ عاجلة، قال أوستفلد: "كما هو الحال مع أى عضو فى وضع جيد، فإنه يحق له بالتأكيد طلب الدعم المالى من الصندوق، لذا، سنستمع باهتمام شديد عندما يأتى الباكستانيون إلينا".
