أكد المهندس هاني ضاحي ، نقيب المهندسين، أن دول حوض النيل تحديا كبيرا يتمثل فى ضرورة تحقيق التوزيع العادل لحصص المياه، خاصة مع التزايد المستمر لعدد السكان والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، والتى تؤثر بالسلب على دول حوض النيل، الأمر الذى يستوجب وضع استراتيجية عادلة ومتكاملة وواضحة المعالم، يتفق عليها دول حوض النيل تحقق التوزيع العادل لحصص المياة، وتتضمن عددا من الإجراءات اللازمة للمحافظة على كل قطرة مياه للأجيال الحالية والقادمة.
وقال ضاحى، خلال كلمته، التى ألقاها فى مؤتمر"الاستخدام المستدام لمياه النيل من وجهة نظر هندسية " ، المنعقد فى أوغندا من 24 إلى 28 أكتوبر الجارى، إن نهر النيل هو مصدر الحياة لأبناء حوض النيل، وهو الرابط الذى يجمعنا معا، مشيرا إلى أن هناك مهام ملقاه على عاتق مهندسى دول حوض النيل لتحويل رؤية دولهم من اقتسام المياه إلى اقتسام منافعها، والعمل سويا على أن يصبح نهر النيل شريانا للتعاون والتكامل بين تلك الدول، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر، كذلك مواجهة تحديات التدهور البيئي والتغيرات المناخية والجفاف وتحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين، وكذا زيادة إيراد نهر النيل من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لبحيرة فيكتوريا، من خلال تقليل الفاقد على طول مسار النيل، مع الأخذ فى الاعتبار أن إقامة أى سدود لتخزين المياه، يجب أن يتم وفقا للتنسيق، والتوافق بين جميع دول حوض النيل، بالإضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة بالدراسات المائية والعمل على الربط الكهربائي بين دول حوض النيل للاستفادة من فائض الطاقة المتاحة ببعض الدول.
وتابع ضاحى قائلا : "إننا فى مصر أخذنا المبادرة لتسليط الضوء على قضايا المياة، حيث عقد منذ أيام قليلة مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه"، الذي نظمته وزارة وزارة الرى المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية، خاصة أن هناك فرص كثيرة متاحة لإعادة الثقة بين دول حوض النيل، والابتعاد عن الصراعات، هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار، والأمن الاقتصادى، وتوفير سبل الحياه الكريمة لأبناء القارة السمراء".
وأشار إلى أن نقابة المهندسين المصرية، تولى أهمية كبرى لتعزيز علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة، لاسيما دول حوض النيل، مضيفا: منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، المسئولية شهدت العلاقات المصرية الأوغندية طفرة كبرى لتلاقى الرغبة المصرية فى استعادة الدور المصرى الفعال فى القارة السمراء، مع الرؤية الإصلاحية للتنمية التي يتبناها الرئيس الأوغندى يوري موسيفينى، وذلك للمساهمة في بناء وتنمية القارة السمراء ونقل التجربة المصرية الحديثة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بعد مرور مصر بثورتين استطعنا بعدها استعادة قوتنا.
وأضاف ضاحى ، إن المهندسون المصريون كانوا هم الداعم الرئيسي لتحقيق هذه النهضة، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة خلال فترات زمنية وجيزة، مثل: مشروعات ازدواج قناة السويس، ومضاعفة قدرات الطاقة فى مصر، وإضافة شبكات طرق عملاقة، وتطوير الموانئ وبناء ملايين الوحدات السكنية، هذا فى الوقت الذى تتواجد فيه مشروعات حيوية بأوغندا تنفذها شركات مصرية، ومن هذا المنطلق تحركت نقابة المهندسين المصرية، واطلقت مبادرتها للتعاون الوثيق مع المهندسين الأفارقة، وتم توقيع بروتوكولات للتعاون مع أشقائنا بالدول الإفريقية، أخرها ماتم توقيعه مع مجلس تسجيل المهندسين الأوغندي نهاية يوليو الماضى، لتعزيز أواصر العلاقات وتبادل الخبرات بيننا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة