قبل نحو أسبوع من بدء سريان العقوبات الأمريكية المشددة على إيران والمستهدفة لقطاع النفط الإيرانى، تحبس طهران أنفاسها فى انتظار ما سيؤل إليه الوضع، بعد تطبيق العقوبات التى قد تضع البلاد التى تعتمد على مبيعات النفط بشكل أساسى فى أزمة حقيقية جراء مساعى الإدارة الأمريكية لتصفير صادراتها النفطية، وسط تدهور اقتصادى وتذبذبات حادة فى سوق العملة وانخفاض قيمة العملة المحلية "التومان" واستعدت طهران للعقوبات بفريق اقتصادى جديد اختاره الرئيس حسن روحانى.
وسريعا وفى محاولة لملء الحقائب الوزارية الشاغرة فى حكومة روحانى والاستعداد للعقوبات، منح البرلمان الإيرانى الثقة لـ4 وزراء فى فريق روحانى الاقتصادى، وحصل فرهاد دج بسند، والذى ينظر إليه على أنه من التكنوقراط، على ثقة البرلمان وتولى منصب وزير الاقتصاد والمالية، وشمل التعديل أيضا تعيين وزراء جدد للصناعة والعمل والطرق وجرت الموافقة عليهم، كما جرت الموافقة على وزير الصناعة الذى سيغادر منصبه، محمد شريعتمدارى، لتولى منصب وزير العمل والتعاون والشئون الاجتماعية، ووافق البرلمان على تعيين محمد إسلامى وزيرا للطرق وبناء المدن، وأصبح رضا رحمانى وزيرا للصناعة والتعدين والتجارة.
روحانى فى البرلمان خلال جلسة المصادقة على وزراء حكومته
ويصل التصعيد الأمريكى الإيرانى ذروته، وفى الوقت الذى يعانى منه الاقتصاد الإيرانى من تدهور وتفشى الفساد والبطالة، وتردى غير مسبوق فى سوق العملة التى تخطت حاجز الـ20 ألف تومان للدولار الأمريكى الواحد مطلع الشهر الجارى، واستبقت الولايات المتحدة عقوبات نوفمبر، بعقوبات جديدة على على قوات الباسيج وعلى "شبكة مالية واسعة" تدعمها وتشمل، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، "20 شركة ومؤسسة مالية على الاقل"، بما فى ذلك بنك "ملت" الذى له "فروع فى جميع أنحاء العالم".
والحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية فى نوفمبر تشمل الشركات التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحرى وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيرانى، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالى، وتراهن الإدارة الأمريكية على تشديد العقوبات وشل الاقتصاد الإيرانى لإجبار مسؤولو البلاد إلى الجلوس لطاولة المفاوضات والقبول باتفاق جديد يلقى قبولا لدى ترامب ويصحح عيوب الاتفاق النووى المبرم فى 2015.
ترامب
فى غضون ذلك، يحاول المسئولون الإيرانيون تهدئة مخاوف الشارع من تأثير العقوبات على معيشة الفرد، وفى هذا الإطار، أكد النائب الأول للرئيس الإيرانى إسحاق جهانجيرى أنه بلاده لن تواجه أية مشكلات.
وبحسب وكالة فارس، قال جهانجيرى: "أعددنا الخطط اللازمة لمواجهتها"، مشددًا ليس بإمكان أمريكا وقف صادرات النفط الإيرانى. ورأى النائب الأول للرئيس الإيرانى، أن أسلوب التعامل مع بلاده يكون بالحوار والتعاطى، مؤكدا أنه لا يمكن تركيع الشعب الإيرانى.
واعتبر النائب الأول للرئيس الإيرانى، أن بلاده تجتاز مرحلة تاريخية، موضحًا أن الأمريكيين يمارسون ظلما سافرا، مضيفا أن الولايات المتحدة تستخدم كافة الآليات والطرق لإعاقة دخول الأموال إلى البلاد لكى يواجه مشكلة فى توفير السلع الأساسية.
وأكد جهانجيرى، على أن أمريكا غير قادرة على إيقاف تصدير النفط الإيرانى، لافتا إلى أن بلاده صدرت 2.5 مليون برميل من النفط يوميا، إلا أن الصادرات انخفضت حاليا بعض مئات الآلاف من البراميل والشعب يعى هذا الأمر على حد تعبيره.وصرح أن احتياطى بلاده من العملة الأجنبية تفوق 100 مليار دولار وربما واجهنا بعض الضغوط فى بداية العام، ولكن هناك ودائع نقدية كبيرة غير مسبوقة فى البلاد.
الموعد النهائي لعقوبات #إيران في 4 تشرين الثاني بات قريبا. فيما يلي تذكير بالشرط التاسع: يجب على النظام الإيراني أن ينهي انتشار الصواريخ البالستية وأن يوقف تطوير أنظمة الصواريخ النووية. pic.twitter.com/ttEQBSq9gT
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) October 28, 2018
وبدأت الخارجية الأمريكية عدا تنازليا للعقوبات، وقبل أيام، ذكرت الخارجية، إيران بالشروط الـ12 التى طرحها وزير الخارجية مايك بومبيو مايو الماضى، وقالت إن الموعد النهائى لعقوبات إيران فى 4 نوفمبر بات قريبا، وأضافت: "فيما يلى تذكير بالشرط التاسع، يجب على النظام الإيرانى أن ينهى انتشار الصواريخ البالستية وأن يوقف تطوير أنظمة الصواريخ النووية".
وتضمنت الشروط الـ12 لبومبيو سحب طهران جميع قواتها من سوريا والتوقف عن دعم الحوثيين فى اليمن، ووقف تخصيب اليورانيوم، ووقف نشر الصواريخ الباليستية، وإخلاء سبيل كل المحتجزين من الولايات المتحدة والدول الحليفة، وقف تقديم الدعم لزب الله اللبنانى، وحركة حماس،.
وقف "دعم الإرهاب" بواسطة قوات "فيلق القدس" التابع للحرس الثورى الإيرانى، والتخلى عن لغة التهديد فى التعامل مع دول مجاورة لها، والتخلى عن تهديد عمليات النقل البحرية الدولية، وأخيرا وقف الهجمات الإلكترونية.
