قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يساهم فى حل أزمة كبيرة يشعر بها المواطن خلال الفترة الحالية، ويساهم فى انعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات لكنه لا يكون أبدأ على حساب الرقعة الزراعية أو أى من اراضى الدولة.
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نصيب محافظة الجيزة من حجم المخالفات يصل إلي 3.8 مليون وحدة مخالفة، كما أكد عدد من أعضاء البرلمان خلال مناقشات اللجنة أن حجم المخالفات منذ 2011 وإلى الآن بلغ 20 مليون وحدة سكنية مخالفة علي مستوى الجمهورية.
وأوضح "أبو اليزيد" أنه لا يمكن القبول بالتصالح فى بعض الحالات لانها تخالف الدستور وفى مقدماتها البناء على الرقعة الزراعية،و هناك حالات خارج قانون التصالح ولا يجوز التصالح فيها أيضاً منها الأراضي خارج الأحوزة العمرانية، الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، وتغيير النشاط داخل المدن العمرانية الجديدة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
