لا يزال الصراع السياسى يخيم على المشهد الراهن فى العراق ، بسبب حقيبتى الدفاع والداخلية فى حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، وفشل البرلمان العراقي، الثلاثاء، في التوافق على استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة، وتقرر تأجيل جلسته إلى الخميس المقبل.
كانت كتلة "سائرون" النيابية التي يتزعمها زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، أعلنت مقاطعتها لجلسة مجلس النواب العراقى ، الخاصة باستكمال الحقائب الوزارية الشاغرة فى حكومة عادل عبدالمهدى التى نالت ثقة المجلس فى 24 أكتوبر الماضى ، وبدوره اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، ان "الفوضى" التى حصلت داخل جلسة مجلس النواب العراقى منعت التصويت على الوزراء المتبقين، مشيرا إلى أن الدولة اصبحت "مترهلة".
وقال عبد المهدى ، في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعى "نعمل على جرد ومسح أسماء موظفى العقود والأجور اليومية تمهيدا للتعامل مع هذه الشريحة"، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت مترهلة بشكل لا يمكن السكوت عنه ولابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة ، مؤكدا أن الحكومة جادة لاتخاذ اجراءات مكافحة الفساد، مشيرا إلى لوجود 13 ألف ملف فساد مفتوح فى هيئة النزاهة.
فيما أكد النائب فى مجلس النواب العراقى والقيادى فى تحالف سائرون صباح الساعدى، أن تحالف الاصلاح والاعمار فى البرلمان العراقى، ومعهم الاتحاد الوطنى الكردستانى قد أثبتوا قدرتهم على إيقاف المشاريع الخارجية التى تحاول فرض الإرادة على العراق فى اختيار أشخاص محددين وسلب العراق قراره الوطنى.
وأوضح الساعدى ، أن ماحدث فى مجلس النواب العراقى ليس حادثة بسيطة القصد منها تعطيل إكمال التشكيلة الوزارية، لكنها وقفة وطنية بامتياز ليكون القرار عراقى بعيدا عن الإملاءات والاستقواء الخارجى الذى أصبح اليوم ضعيفا مهزوما كما كان فى جلسة منح الثقة لحكومة عبد المهدى.
يذكر أن التنافس قد احتدم بين اثنين من الفصائل الشيعية واسعة النفوذ، ما تسببت فى إصابة تشكيل الحكومة فى العراق ، بالشلل بعد مرور ستة أشهر على الانتخابات التى استهدفت توجيه البلاد نحو التخلص من آثار الخراب الذى خلفه تنظيم داعش الإرهابى ، إذ شكلت أكبر كتلتين فائزتين في الانتخابات البرلمانية التي أجراها العراق في مايو الماضي تحالفا ضمنيا في أكتوبر عندما اختارتا رئيسا للدولة ، واتفقتا على 14 وزيرا من بين 22 عضوا في مجلس الوزراء. ويقود إحدى الكتلتين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ، والأخرى يتزعمها هادى العامرى الذى يقود فصيلا مدعوما من إيران.
وعاد العراق إلى حالة الجمود على الصعيد البرلمانانى لكن تحول الخلاف من صورته السابقة بين السنة والشيعة فى أعقاب غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 إلى خلاف بين فصائل شيعية. ودفع ذلك أرفع المراجع الشيعية في العراق إلى إطلاق نداء الأسبوع الماضي للساسة من أجل التعاون.
كان الصدر الذي فازت كتلته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقى فى الانتخابات ، هدد بالانسحاب من العملية السياسية وتنظيم مظاهرات جماهيرية مثلما فعل فى الماضى، وقال عضو فى تحالف سائرون الذى يتزعمه الصدر "إذا تجاهلتنا كتلة البناء فسنلجأ إلى كل الخيارات الممكنة بما فى ذلك التعبئة فى الشوارع".
وسبق أن قدم رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى ، أسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة إلى مجلس النواب العراقى للتصويت على تلك الأسماء فى جلسة اليوم الثلاثاء.
ورشح عادل عبد المهدى - بحسب بيان للحكومة العراقية - اليوم الثلاثاء، فالح الفياض وزيرا للداخلية، وفصيل الجربا ، وزيرا للدفاع، الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل لوزارة التعليم العالي، الدكتورة صِبا خير الدين الطائي ، لوزارة التربية، والدكتور عبد الامير الحمداني لوزارة الثقافة، وهناء عمانوئيل كوركيس، لوزارة الهجرة والمهجرين، والقاضي دارا نور الدين، لوزارة العدل، والدكتور نوري صباح حميد عبطان الدليمى، لوزارة التخطيط.
