قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، وقف نظر 40 طعنا على شروط تجديد العضوية بنقابة المحامين، لحين الفصل فى طلبات رد الدائرة المقدمة من نقيب المحامين.
اختصمت الطعون التى حملت أرقام ١٢٦٣٩/١٣٣٩٢/١٤٧٩٩/١٤٧٩٧/١٨٥٢٢/١٨٥١٩/١٨٤٢٣/١٧٢١٨/١٧٢١٣/١٧٢٣٠/١٧٨٥٥/١٦٢٩٣/١٥٥٢٥/١٥٠٤١/ لسنة 72 قضائية المقامة من عدد من المحاميين ضد نقيب المحامين ولجنة القيد والقبول بالنقابة.
وطالبت الطعون بوقف قرار مطالبة عضو نقابة المحامين بتقديم شهادة تحركات لمدة 10 سنوات، وإلزام لجنة القيد بإحالة النقيب لجدول غير المشتغلين، لثبوت عمله لدى أحد مكاتب المحاماة خارج البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة