ناقش مجلس النواب مؤخرا ، تقرير لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
و ينشر "اليوم السابع " أبرز المعلومات عن هذا التقرير ...
- تختص الهيئة بإنشاء و إدارة و تشغيل صيانة شبكات السكة الحديد على المستوى القومى.
- السماح للقطاع الخاص من خلال إشراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكاتها .
- ألا تزيد مدة الالتزام عن 15 عام.
- نص على اختيار الملتزم بإدارة أو تشغيل أو صيانة خطوط السكة الحديد فى إطار من المنافسة والعلانية،مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بالانتظام بمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- يصدر بمنح الالتزام و تحديد شروطه و أحكامه و أسس تسعير مقابل الخدمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.
- التأكيد على أهمية محافظة الملتزم على المرفق محل الالتزام وجعله صالحاً للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها الى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
- يحظر على "الملتزم" التنازل عن الإلتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
- منح مشروع القانون للعاملين فى الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10 % من أسهم تلك الشركات.
- نص على تغليظ عقوبات الحبس وتشديدها لتكون الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنين بدلاً من الغرامة، وذلك لحيازة مكونات أو مهمات السكة الحديد دون مستند.
- وأيضا لمن يلقى المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال أو القمامة، أو مخلفات المباني، أو الإضرار بخطوط السكة الحديد والحفر بجوارها دون تصريح مسبق، وغيرها من المخالفات.
