أكد النائب مصطفى جمعة الطلخاوى، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الاقتراح بقانون الخاص بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم (119) لسنة 2008، بإصدار قانون البناء والذى وافقت الجلسة العامة عليه، يهدف إلى زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرتين عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا بدلا من مرة ونصف وفق القانون الحالى، موضحا أن هذا الأمر يهدف إلى تحقيق المنفعة الجدية للأراضى التى يتم البناء عليها، والحد من ظاهرة المخالفات البنائية التى يلجأ إليها أصحاب الأراضى لتعويض الارتفاع فى أسعار الأراضى وتكاليف البناء دون أن تستفيد الدولة.
وأوضاف "الطلخاوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا التعديل يساهم فى الحد من مخالفات البناء ويحقق عائدا ماديا للدولة لمنع مخالفة البناء فى الأدوار التى لا يصدر لها ترخيص بناء مشيرا إلى أن هذا القانون إذا تم الموافقة عليه فى الجلسة العامة سوف يتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يذكر أن الجلسة العامة للبرلمان، وافقت على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح بقانون مقدم من النواب، همام العادلى، ومحمد حمدى دسوقى، ومصطفى الطلخاوى، ومحمد الزاهد، وأحمد نشأت منصور، بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 119 لسنة 2008، بإصدار قانون البناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة