يزداد الاهتمام اليومى بعلم المحاسبة والاقتصاد بفكرة قياس رأس المال الفكرى، و لا يعنى هذا تماما إغفال دور المحاسبة التقليدية مقارنة بمحاسبة و قياس رأس المال الفكرى.
لكن الحاجة أصبحت ضرورية لمعايير جديدة و مؤشرات حديثه لا تتجاهل النسب التقليدية، لكنها تضع فى الحسبان التطور الكبير فى مجال قياس رأس المال الفكري.
فرأس المال الفكرى مصدر هام لقيمة المنظمة الداخلية و الخارجية، و لميزتها التنافسية و ثمة جهود تبذل من أجل تطوير مقاييس و مؤشرات لقياسه و تقييمه.
لكن قياس أصول الشركات الفكرية مهمة صعبة مقارنة بسهولة تقييم و قياس الأصول المادية الثابتة، و ما يزيد من تلك الصعوبة هو أن للأصول المادية عمر إنتاجى محدد بعكس الأصول الفكرية التى لها قيمة مفتوحة و لا يحدد لها وقت معين، و نتيجة لذلك .. زادت المحاولات لأجل تطوير نماذج تسمح بتحديد القيمة الحقيقية و السوقية لها، على الرغم من قصور الأساليب المحاسبية و المؤشرات المالية التقليدية التى لازالت تقف عقبة أمام قبول محاسبة رأس المال الفكري.
لقد قيل فى علم الإدارة، أن كل شيء يمكن قياسه يمكن إدارته، و بالتالى يمكن إكتشاف قوانينه و قواعد حركته، و لكن مع ذلك تواجه عملية القياس على الرغم من أهميتها مشاكل لا يمكن تجاهلها، و على سبيل المثال لا الحصر منها ...
- عدم وجود أسواق مناسبة لتحديد أسعار بعض عناصر رأس المال الفكرى مثل رضاء العملاء.
- عناصر رأس المال المعرفى متناقضة فى طبيعتها، فمنها ما ترتفع قيمته بالاستخدام ومنها العكس.
- زيادة درجة عدم التأكد للمنافع المتوقعة مما يترتب عليه احتمال ارتفاع قيم عناصر رأس المال الفكرى أو انخفاضها إلى الصفر فى لحظة معينة، مثل براءة الاختراع.
- رأس المال الفكرى يختلف من منظمة لأخرى ولذلك يصعب توحيد قياسه.
يتضح مما سبق حجم التحديات التى تواجه المجتمع المحاسبى والاقتصادى لمحاولة تقنين كل ما هو رأس مال فكرى.
