تشهد البورصة المصرية خلال شهر فبراير من كل عام، حركة تصحيح عنيفة تؤدى إلى خسائر كبيرة فى رأس المال السوقى وتراجع كبير فى أسعار الأسهم، لدرجة دفعت المتعاملين إلى إطلاق اسم "فبراير الأسود" على سوق المال المصرى، واتفق محللون أن سبب هذه الظاهرة هى اتجاه أغلب المتعاملين إلى بناء مراكز شرائية خلال شهرى ديسمبر ويناير مما يدفع إلى ارتفاع أسعار الأسهم يليها بدء عمليات جنى أرباح مجمعة خلال شهر فبراير تهبط بالبورصة.
وتحدث حركات تصحيح وتعديل فى أسعار الأسهم فى الأسواق المالية بعد موجة من الارتفاعات أو الانخفاضات نتيجة إما إقبال المستثمرين على حركات وموجات جنى أرباح (تعتمد على نوعية المستثمرين وأحجامهم) أو توارد معلومات ونتائج وافصاحات تؤدى إلى قيام مديرى الاستثمار والمحافظ والصناديق المالية والاستثمارية بإعادة ترجيح وتوزين وتشكيل لمحافظهم وصناديقهم الاستثمارية.
وخلال فبراير من العام الماضى، تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بقيمة 23.9 مليار جنيه، كما تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 5.8%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنحو 1.48%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنحو 6.39%.
وفى دراسة لقسم البحوث بشركة مباشر العالمية بعنوان "بيع فى مايو وأرحل"، وجدت أن المستثمرين فى أسواق المال العالمية يبيعون أسهمهم فى شهر مايو، ويحتفظون بعائداتهم النقدية، ثم يعيدون شراء الأسهم فى الخريف، وتستخدم هذه الاستراتيجية بانتظام لأن عوائد سوق الأوراق المالية عادة ما تكون أقل بكثير خلال أشهر الصيف (من مايو إلى أكتوبر) مقارنة مع أشهر الشتاء (نوفمبر حتى أبريل)، وفسرت الدراسة هذا الاتجاه للمتعاملين بالموسمية فى اتجاهات السيولة أو الإنتاج الدورى أو الاستهلاك التى تؤثر على أسواق الأسهم.
إلا أنها مع إعادة اختبار تلك الاستراتيجية على أسواق المال بـ4 دول عربية وهى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر فى أطر زمنية مختلفة داخل كل سوق، أظهرت أن تلك الاستراتيجية تنطبق على كافة تلك الأسواق بفرق بين متوسط العائد باستثناء مصر، إذ حققت أعلى معدل عائد من شهر أغسطس إلى شهر يناير بنسبة 22.3٪ مقارنة بالفترة التى تبدأ فى شهر فبراير حتى شهر يوليو حيث بلغ متوسط العائدات 2.6٪ فقط، ولذا نصحت الدراسة المتعاملين فى مصر إلى أنهم ينبغى "بيع فى فبراير" بدلا من "بيع فى مايو".
وفسرت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، حركة التصحيح العنيفة التى دائما ما تشهد البورصة خلال شهر فبراير، إلى اتجاه أغلب المتعاملين إلى بناء المراكز الشرائية مع نهاية العام وبداية العام الجديد مما يؤدى إلى زيادة الطلب ومن ثم ارتفاع الأسعار، وبعد انتهاء تلك الموجة مع نهاية يناير يبدأ نفس المتعاملين سواء أفراد أو مؤسسات تقييم أسعار الأسهم، والتى تكون حققت أرباحاً ضخمة ليبدأوا بيعها لجنى الأرباح وهو ما يسبب حركة التصحيح خلال شهر فبراير.
وتوقعت رضوى السويفى، أن تستهدف البورصة المصرية مستوى 17 ألف نقطة مع نهاية العام الجارى، مدعومة بتراجع أسعار الفائدة بنسبة 2-3% على مدار العام خاصة خلال الربع الأخير وذلك بعد الموجة التضخمية المتوقعة فى الربع الثالث والتى ستنتج عن رفع الدعم وتحريك أسعار الوقود والطاقة، بالإضافة إلى تحسن المناخ الاستثمار وضخ استثمارات جديدة، فضلا عن برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.
وأضافت السويفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحقيق هذا المستهدف مرتبط بأداء سهم البنك التجارى الدولى، والذى يمثل نسبة 30% من الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى، متابعة أنه حال تخطى سعر سهم البنك التجارى الدولى 90 جنيه فأكثر سيتحقق المستهدف، إذ أن كل ارتفاع بنسبة 5% بسعر سهم البنك يحقق صعود 100-200 نقطة بالمؤشر، وترى أن القيمة العادلة للسهم 89 جنيه.
غير أن بعض التقارير الإعلامية ربط تراجع البورصة المصرية منذ بداية شهر فبراير سببه تأثر سوق المال المصرى بحركة التصحيح التى تشهدها الأسواق العالمية، وترقب المستثمرين فى منطقة الشرق الأوسط هذه التحركات، خاصة بعد تراجع مؤشر ستاندر أند بورز 500 بنسبة 4% تقريبا الأسبوع الماضى، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض بأكبر نسبة منذ عامين.
ورفض أحمد عبد النبى محلل مالى أول بشركة مباشر العالمية، الربط بين حركة التصحيح التى يشهدها سوق المال المصرى بالأسواق العالمية، متوقعا ارتفاع البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء حركة التصحيح.
وفى يناير 2018، ربح نحو 6.59 %من الأسهم المصرية، فيما خسر 31.5%، وبقى 8.9% دون تغير، وتصدرت شركة جالكسو سميثكلاين الرابحين فى يناير، تلاها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بعد اختيارها للانضمام لمكونات مؤشر إى جى إكس 30، فى حين كان رواد السياحة والمركز الطبى الجديد - الإسكندرية على قائمة الخاسرين.
