صور.. "مصر بلد الأمن والأمان".. وزير الداخلية أمام الرئيس السيسي: انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85%.. والقضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف.. وضبط 128 ألف قطعة سلاح وربع طن هيروين

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مقر وزارة الداخلية بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وكبار قادة هيئة الشرطة والقوات المسلحة.

وقال وزير الداخلية فى كلمته،: "يسعدنى وهيئة الشرطة تشريف سيادتكم والحضور الكريم وأتقدم لسيادتكم بعظيم الشكر والامتنان على كافة أوجه الدعم الذى تقدموه لهيئة الشرطة ولأبنائكم من رجالها الأوفياء ذلك الدعم الذى تجسد فى إنشاء المقر الحالى للوزارة وملحقاته وتعزيز أجهزتها بكافة الاحتياجات المادية والتقنية الحديثة وتوفير كافة المقومات التى تتطلبها المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة فضلا عن المتابعة المتواصلة والمعايشة المستمرة من جانب سيادتكم لواقع العمل الأمنى وحرصكم على تكامل وقوة أدائه وتطوير آلياته".

وأضاف وزير الداخلية، :"السيد الرئيس، مع استمرار وتواصل الجهود الأمنية كان من الضرورى أن نرصد بكل دقة ووضوح أبرز النتائج التى حققتها أجهزة الوزارة خلال مشاركتها مسيرة الوطن فى البناء والتقدم والتى بدأت بقيادة سيادتكم عام 2014 ليشمل الرصد كافة المحاور للتأكيد على حجم الجهود والتضحيات التى بذلت والإنجازات التى تحققت وبهدف الاستفادة من دلائل الأرقام فى التخطيط للمستقبل بتعظيم إيجابياتها وتدارك سلبياتها وتوظيف مؤشراتها فى تطوير وتحديث أجهزة الوزارة وتعزيز قدراتها وتحصين وعى رجالها الوطنى ضد أية محاولات للنيل منها".   

واستكمل اللواء مجدى عبد الغفار كلمته، متحدثا بلغة الأرقام:" وإذا كانت لغة الأرقام هى أبلغ الدلالات فإننا نضع اليوم أمام سيادتكم بعض الحقائق والمؤشرات التى تشهد على ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية حيث أكدت النتائج الإحصائية تزايداً فى معدلات ضبط الجرائم بشكل عام وتراجعا فى بعض الأنماط الإجرامية وانخفاضا كبيراً فى أعداد العمليات الإرهابية بنسبة بلغت 85% مما يشير إلى نجاح الجهود الأمنية فى منع أسباب وقوع الجرائم والحد منها وضبط ما يرتكب منها بكل قوة وحسم".

 وتابع: "سيادة الرئيس لقد استعادت أجهزة الأمن كامل قدراتها وعادت مصر بقيادتكم الحكيمة لمكانتها على المستوى الإقليمى والدولى واستقرت أوضاعها داخلياً فلسيادتكم كل مشاعر العرفان والوفاء والعهد الصادق بمواصلة الجهود والعطاء والتضحيات لدعم خطى المسيرة الوطنية لينعم المجتمع المصرى بثمار التنمية والرخاء"، وأنهى وزير الداخلية كلمته "وفقكـــم الله وســـدد خطــاكـم، وحفظ مصرنا الغالية آمنة مطمئنة".

وأعلنت الوزارة عن أرقام كبيرة تؤكد محاصرتها للجريمة بشقيها الجنائي والسياسي، على نطاق واسع على مدار السنوات الأربع الماضية، وذلك أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقر وزارة الداخلية.

وأكدت وزارة الداخلية، أن مصر شهدت خلال الأربعة أعوام الماضية، حالة من الاستقرار الأمنى، بعد سنوات من الفوضى والإنفلات، حيث التحديات الأمنية كانت هائلة، تطلبت مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات، ففى مجال مواجهة الجريمة الإرهابية، نجحت أجهزة الوزارة فى توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الأثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على  992  بؤرة إرهابية وضبط  19,108  عنصراً إرهابياً وبحوزتهم كميات كبيرة  من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة .

 وأعلن وزير الداخلية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتها ، الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من ( 481 ) حادثة عام 2014 إلى ( 22 ) حادثة إرهابية عام 2017 .

 وأوضح وزير الداخلية، أنه فى مجال مواجهة الجريمة الجنائية خلال الفترة من 2014 إلى 2017 ، شنت أجهزة الوزارة حملات مكبرة ، تمكنت خلالها من القضاء على ( 205 ) بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية ، وضُبط (134681) متهماً ، وضبط (5157) تشكيلاً عصابياً ضم (16525) متهماً.

 وأشار البيان إلى أنه مع تواصل جهود المكافحة استناداً إلى خطط أمنية مستحدثة، ارتفعت جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف لتصل إلى (11308) قضية بنسبة ضبط بلغت (85 %) كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات، ( مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب) فتم ضبط (54934) قضية.

وفيما يتعلق بضبط الأسلحة غير المرخصة ، ذكر البيان أن الوزارة تصدت لظاهرة انتشار تلك الأسلحة، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط عدد (128749) قطعة سلاح مختلفة، من بينها (20550) بندقية آلية و (66164) فرد محلى الصنع  ، بالإضافة إلى ضبط (451) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، بزيادة فى جهود الضبط بلغت مقدراها ( 78 % ) عن الأعوام السابقة.

وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون، تم  خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ (34,135,033) حكماً قضائياً من بينها (265062) حكماً صادر فى جناية، وضبط (1202) هارب من حكم بالإعدام و (36850) هارباً من حكم بالمؤبد و (1890) هارباً من السجون ، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011 ، بزيادة فى معدلات تنفيذ الأحكام، بلغت نسبتها 143 % عن الأعوام السابقة.

وفى مجال مكافحة المخدرات لحماية المجتمع من أخطارها، حققت أجهزة الوزارة نجاحات غير مسبوقة خلال السنوات الأربع السابقة، من خلال السيطرة الأمنية على خطوط التهريب وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الشرعية للبلاد ، حيث تم ضبط وإزالة ( 814 ) فدان زراعات نباتات مخدرة و ( 98 ) طن من مخدر الحشيش و (2230 ) كيلو من مخدر الهيروين و (580 ) كيلو من مخدر الكوكايين و ( 318 ) كيلو من مخدر الأفيون .. وعدد ( 498,118,248 ) قرص مخدر ، بإجمالى قضايا (178760) ارتكبها ( 196602 ) متهماً / بزيادة فى جهود الضبط بلغت نسبتها  60 %  عن الأعوام السابقة.

وفى مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تم ضبط عدد ( 615 ) قضية هجرة غير شرعية.

وحول مواجهة الجرائم المعلوماتية، اضطلعت أجهزة الوزارة المعنية بتحديث مقوماتها المادية والارتقاء بمهارات العنصر البشرى المتخصص لمواجهة التطور التقنى فى هذا النوع من الجرائم ، ما أسفر عن ضبط عدد (6211) قضية ، بلغ عدد المتهمين فيها (6340) متهماً.

ونظراً لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية،  فقد أولت أجهزة الوزارة أهمية خاصة لمواجهة جرائم المال العام والفساد، حيث تم ضبط (4924) قضية فى مجال الإختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال ، كما تم ضبط (157208) قضية تهرب ضريبى وجمركى،  بإجمالى مبلغ (310431595 ) مليون جنيه.

 وإنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر  بالصحة العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط (744,243 ) قضية تموينية  فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة وحرصاً من الوزارة على التخفيف عن كاهل المواطنين، فقد قامت بإنشاء ( منظومة أمان ) للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية حيث تم إفتتاح عدد (924) منفذ بكافة محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً منها ( 734) منفذ ثابت ومحل تجارى، و (190)، منفذ متحرك ، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً.

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاءً هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات على أملاكها  فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخلال السنوات الأربع السابقة بتأمين تنفيذ إزالة عدد (290577) حالة تعدى على الأراضى الزراعية و (186668) حالة تعدى على أملاك الدولة والأوقاف .. واسترداد مساحة (176755) فدان من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم تأمين تنفيذ (4974) قرار بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية ، ولأن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين ، فقد حرصت الأجهزة الأمنية على مد مظلة الحماية الأمنية لازالة كافة التعديات عليه ، حيث تم تأمين تنفيذ إزالة (115757) حالة تعدى على مجرى النهر ومنافع الرى والصرف .

ولما كان الأمن دوماً، هو أحد أهم العوامل الأساسية الجاذبة للسياحة ورؤوس الأموال والإستثمارات فى الداخل والخارج، فقد أولت الوزارة عناية خاصة لتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت ( دبلوماسية ، اقتصادية ، دينية ، سياحية وأثرية )، وكذا المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية العملاقة، من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين، ترتكز على تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات، تزويد المطارات والموانى بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة، وكذلك تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية، تعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية، تكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمنى لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحى، بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات .

كما تم وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة، تأمين المحيط البرى الخارجى وكافة المداخل والمخارج لحقل ظهر، وتأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكافة ربوع الجمهورية، بالتنسيق مع وزارتى ( البترول / الكهرباء ) .

وفى مجال تطوير المؤسسات العقابية وتطبيق مفاهيم الفلسفة العقابية الحديثة، حرصت الوزارة على تطوير المؤسسات العقابية من خلال تطوير وتجهيز كافة السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء ( 5 ) سجون جديدة بمناطق ( جمصة والمنيا وطره ) ، مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكافة السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم ، وكذلك الاهتمام بالجانب التأهيلى من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم فى مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية  اللازمة لسد احتياجات السجون، الاهتمام بالجانب التعليمى والترفيهى، وذلك بإتاحة الفرصة لعدد ( 21943 ) سجين للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة ،وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون .

كما حرصت على تقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الإجتماعية تنسيقاً مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، ولما كان العنصر البشرى هو الرقم الأهم فى المعادلة الأمنية، فقد حرصت الوزارة على التدقيق فى معايير اختيار المرشحين للالتحاق بهيئة الشرطة، والارتقاء بتأهيل وإعداد العنصر البشرى بالكليات والمعاهد التدريبية، من خلال برامج تدريبية متكاملة تُصقل مهاراته الفنية والبدنية والتثقيفية طوال فترة خدمته، بما يواكب المتطلبات الأمنية المستحدثة، وتعلى من قيم حقوق الإنسان.

وتم التوسع فى افتتاح العديد من المعاهد التدريبية المتخصصة، منها معاهد لمعاونى الأمن، وهى فئة مستحدثة بالوزارة، والمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة على المهام التى تحتاج إلى قدرات ومهارات متميزة، واعتمدت المنظومة التدريبية على مناهج تحاكى الواقع الأمنى، وما فرضته المرحلة الراهنة من تحديات فى مجال مواجهة الجريمة والإرهاب مع رفع كفاءة العنصر النسائى على أعمال المواجهات واستخدام السلاح، وقد بلغ عدد الدورات التدريبية 3937 دورة لإعداد وتأهيل 168418 ضابطا وفردا ومجندا .

وفى مجال التعاون مع القوات المسلحة، فقد تم عقد 18 دورة تدريبية بالتعاون القوات المسلحة لعدد 502 ضابط ، 151 فرد شرطة فى مجال المفرقعات ومكافحة الإرهاب والبؤر الإجرامية وتدريب 53 ضابطا و83 فردا من القوات المسلحة بالمعاهد الشرطية على أعمال مكافحة المخدرات والحرائق والإنقاذ، وإنفاذاً للتوجيه بتشكيل وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تضم عناصر ذات قدرات تدريبية متميزة من القوات المسلحة والأمن المركزى تحت مسمى ،  ( وحدة 888 مكافحة إرهاب) لتنفيذ عمليات قتالية مشتركة،  فقد تم تنظيم دورات تدريبية بالإشتراك مع القوات المسلحة لعدد (25 ) مجموعة قوامها 125 ضابط وفرد ومجند شرطة.

وانطلاقا من حرص الوزارة على مواكبة سياسة الدولة فى مد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية ودول الكومنولث، فقد اضطلعت المعاهد والمراكز التدريبية الأمنية التابعة للوزارة بتدريب عدد ( 2535 ) متدرباً من الكوادر الأمنية يمثلون (49 ) دولة إفريقية وتدريب ( 761 ) متدرباً من الكوادر الأمنية يمثلون ( 17) دولة من الكومنولث.

ولتحقيق منظومة أمنية متكاملة ومتطورة، أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، تم إنشاء وتطوير ( 130 ) منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بعدد 9412 مركبة جديدة ، ( 1021 مينى باص مدرع ومصفح، 729 سيارة نجدة، 1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، 2166 بيك أب ودفع رباعى، 2377 لورى ومينى باص، 1420 موتوسيكل خدمة شاقة، 515 مقطورة وكاسحة ) ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى .

كما تم دعم أجهزة الوزارة بالأسلحة والذخائر ومساعدات التسليح للقوات لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة ، تجهيز المنشأت و الميادين الهامة ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمقاصد السياحية بمنظومة كاميرات  المراقبة  بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، تجهيز بعض سيارات الشرطة ( دورية - نجدة ) بكاميرات LPR ، CCTV للتعرف على أرقام اللوحات وتسجيل الأحداث وتوثيقها مع ربطها إلكترونياً بأقسام ومراكز الشرطة، وجارى تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية .

وتم كذلك تطوير وتجهيز غرف العمليات بالوزارة بشبكات المعلومات وأجهزة الإتصال الحديثة وكاميرات المراقبة.

وفى مجال المرور، تولى الوزارة أهمية خاصة لتطوير المنظومة المرورية لأثارها على عملية التنمية والحياة اليومية للمواطنين  وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات الجماهيرية، ومن أهمها، تيسير إجراءات الحصول على تراخيص القيادة والتسيير من خلال افتتاح ( 22 ) وحدة مرور جديدة ، وتطوير ورفع كفاءة وحدات المرور القائمة بإجمالى ( 205 ) وحدة ترخيصية على مستوى الجمهورية ، الحصول على الخدمات الترخيصية إلكترونياً  من خلال شبكة المعلومات الدولية بوابتى( مرور مصر ، والحكومة الإلكترونية ).

وتم إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتراخيص المركبات والقيادة  بنهايات طرفية لوحدات التراخيص على مستوى الجمهورية، مع ربطها بعدد ( 10 ) منافذ جمركية لترخيص السيارات الواردة من الخارج  -كمرحلة أولى رصد المخالفات المرورية بإستخدام أجهزة قارئ إلكترونى( PDA ) مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية كبديل عن  منظومة المخالفات الورقية، وتم تزويد رجال المرور بعدد ( 2123 ) جهاز حتى الأن ، تنمية الوعى المرورى لدى المواطنين، من خلال "التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لنشر الوعى المرورى من خلال المدارس والجامعات، وتضمين المناهج أسس إتباع  الإرشادات المرورية، نشر برامج توعوية بقواعد وآداب القيادة الأمنية بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى".

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعى للمنظومة المرورية، تم  إعداد مشروع قانون المرور لإصلاح المنظومة المرورية، ومن أبرز ملامحه، إنشاء مجلس أعلى للمرور والنقل يتولى متابعة منظومة المرور على مستوى الدولة، وتطبيق نظام النقاط المرورية حال ارتكاب المخالفات، ووضع أُطــر قانونية  لمنظومة النقل الجماعى للركاب ومواصفات محددة لمعاملات أمان الطرق، ووجوب التحاق المواطن بمراكز تعليم القيادة النموذجية، واجتياز اختباراتها كشرط للحصول على رخصة القيادة ، وجارى تنفيذ منظومة النقل الذكية ( ITS) بالمدن والمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات والمحافظات المعنية، والتى ترتكز على استخدام الملصق الإلكترونى والذى يسهم  فى  دقة التعرف على المركبات (منتهية التراخيص/المهربة جمركياً / المطلوبة أمنياً) ، وقياس أحجام الحركة المرورية، تجهيز الطرق بكاميرات الرصد الآلى للمخالفات وربطها بقاعدة بيانات أجهزة المرور، وتصميم وتنفيذ قاعدة البيانات المركزية للجرائم المرورية لاستقبال وتسجيل كافة المخالفات الواردة إلكترونياً، والتحول للفحص الفنى الآلى للمركبات لضمان توافر الصلاحية الفنية لسير المركبة دون تدخل العنصر البشرى.

وفى مجال تقديم الخدمات الجماهيرية، يظل دائماً المواطن المصرى هو الهدف الأسمى للرسالة الأمنية لهيئة الشرطة، حيث حرصت الوزارة على تيسير إجراءات حصوله على كافة الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوى الجمهورية .

وفى مجال إصدارات الأحوال المدنية، تم إفتتاح ( 83 ) سجلا مدنيا جديدا، وتطوير ورفع كفاءة ( 194) سجلاً قائماً، فضلاً عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين، حيث يتم تقديم الخدمة فى ( 536 ) مكتب بريد وجارى تفعيلها بباقى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وتم إصدار عدد ( 41,348,705 ) بطاقة رقم قومى، ( 83,466,941 ) وثيقة رسمية ( ميلاد / وفاة /زواج / طلاق /قيد عائلى ) وإيفاد مأموريات خارج البلاد، لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من مصدرات الأحوال المدنية تيسيراً عليهم .

وفى مجال استخراج صحف الحالة الجنائية، تم إنشاء عدد ( 76 ) وحدة إصدار جديدة ، وإستحداث نظام التسجيل والتعرف الآلى على البصمات العشرية وربطها إلكترونيا بقطاع الأمن العام، بما يسمح للمواطن بإستخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال شبكة المعلومات الدولية ، وتم إصدار عدد (17,128,638) صحيفة حالة جنائية.

وبشأن استخراج جوازات السفر، تم تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونياً على مستوى الجمهورية والعمل بنظام الترقيم الآلى ، بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت، وتم تطبيقه كمرحلة أولى على رعايا دول الإتحاد الأوروبى والأمريكتين وقبرص وكندا ، وقد تم إصدار عدد (9400780) جواز سفر.

 وحيث أن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هى أحد أهم ثوابت العمل الأمنى، فقد حرصت الوزارة بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعى ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين، من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة، تسيير سيارات مجهزة لاستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، إيفاد ( 93 ) قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام ضمت ( 2382 طبيب ، 1267 ممرض وفنى ) لتقديم خدمة طبية متميزة، قامت بتوقيع الكشف الطبى على ( 58323 مواطنا ) وصرف الأدوية اللازمة مجاناً، وإيفاد (59) قافلة طبية إلى السجون، وتم عقد دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لتعلم لغة الإشارة ، للتواصل مع ذوى الإعاقة، من الصم وضعاف السمع .

 وإدراكاً لأهمية دور المرأة المصرية، تم إستحداث إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وافتتاح فروع لها بكافة مديريات الأمن، وتقديم الرعاية المتكاملة المادية والاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين من خلال إنشاء كيان بالوزارة منوط به متابعة تقديم تلك الخدمات .