قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية للحكم بجلسة 1 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى المقامة من عادل صلاح متولى، وحملت رقم 21452 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة وطالبت بوقف نفوذ القرار الصادر من وزير السياحة بشأن تعديل لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية لمدة 3 أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة