طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون إدارة المخلفات إلى المجلس، لمناقشته وإصداره، منتقدا البطء فى إعداد القانون.
وقال "السجينى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة حول ملف القمامة وتدوير المخلفات بالمحافظات، إن "ملف القمامة وإعادة تدوير المخلفات فى مصر كان على رأس أولويات لجنة الإدارة المحلية، وكان يحظى بمتابعة رئيس المجلس ودعمه، وعلى مدار سنتين أخذنا قرارا صعبا بأن نتجه للتطوير المؤسسى للمنظومة المختلة منذ عشرات السنين، ولما نقول تطوير مؤسسى ندفع فاتورة عدم الرضا الشعبى".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة خلال المناقشات وجدت أن هناك اشتباكا بين أربع وزارات، وهذا سبب المشكلة، متابعا: "اجتهدنا فى عدد من الاجتماعات، وقمنا بزيارات، والمجلس لم يقصر فى هذه القضية، بل العكس، اعتبرنا أنفسنا مسؤولين مسؤولية تضامنية مع الحكومة، وانتهينا إلى رؤية بواقع تنفيذى وفنى، وتبنى اللجنة لهذا الأمر لا يخل ولا يتعارض مع مستوى الممارسة الرقابية فى وحدات الإدارة المحلية، الذى تركناه لزملائنا فى الدوائر".
وانتقد النائب أحمد السجينى، بطء الحكومة فى تنفيذ ما تم التوافق عليه، قائلا: "لا بد من أن تحدث استجابة حقيقية لما تم الانتهاء إليه، فقد انتهينا لرؤية، ووزارة البيئة انتهت لتشريع شامل عُرض على مجلس الوزراء، والمسألة تسير ببطء شديد، ليه هذا التشريع يأخذ 4 أو 5 شهور لنعيد صياغة مادة، ومن هنا أطالب الحكومة بسرعة إحالة المشروع الشامل لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأنواعها إلى البرلمان، حتى تتمكن الدولة من إعادة النسق الحضارى للشارع"، وعقب الدكتور على عبد العال: "شكرا لهذا الإيضاح المهم، يمكن التشابك بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية، وهما الوزارتان الأساسيتان المسؤولتان عن منظومة القمامة من جمع وتخلص".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة