قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل بجهد للانتهاء من وضع تصور حول مشروع قانون للعمالة المؤقتة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن اللجنة كانت قررت تشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات والهيئات المعنية لوضع صياغة محدد يمكن من خلالها تسجيل العمالة المؤقته ووضع مشروع قانون يكون مظلة اجتماعية وتأمينية وصحية لهم.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الصياغة التى ترغب اللجنة فى وضعها للعمالة المؤقته ستتماشى مع نص المادة 171 من قانون العمل والذى يشير التأمين على العمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة، وأيضا المادة 72 من القانون والخاصة بإنشاء صندوق يضمن لهم توفير الحماية الاجتماعية.
وأشار النائب عبد الرازق زنط، إلى أن اللجنة واجهتها مشكلة فيما يخص العمالة غير المنتظمة وهى عدم توافر قاعدة بيانات، لافتا إلى أن مجموعة العمل التى دعت اللجنة لتشكيلها تعمل على تسجيل جميع العمالة غير المنتظمة.
وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن من المتوقع الانتهاء من وضع مشروع قانون للعمالة غير المنتظمة وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، كما أكد أن مشروع قانون العمل سيعرض قريبا على الجلسة العامة لمجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة