قال النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن انتشار العشوائيات والبناء المخالف، الذى أصبح ظاهرى تستوجب التوقف عندها يعود إلى عدم تنفيذ قرارات الإزالة منذ البداية، وهذا ناتج عن الفساد الموجود فى المحليات، وعدم تحركهم قبل أن يصبح هذا الأمر أزمة كبيرة.
وأشار عبد الواحد لـ"اليوم السابع"، إلى أنه إذا كانت الحكومة تريد التخلص نهائياً من مشكلات التعديات والإشغالات وغيرها من مشكلات المحليات، فعليها أن تسعى لتذليل المعوقات التى تسبب فى انتشار هذه المشكلات بشكل كبير، خاصة مشكلة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإنشاء جهاز شرطى متخصص للمحليات لسرعة القضاء على المخالفات، على غرار شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة، لتكريث الجهود فى التحقق من المبانى المخالفة، حيث أن تعيين شرطة متخصصة فى المحليات سيجعل لديها خبرات فى هذا الملف، وبالتالى ستتقن عملها بشكل جيد، ولن تحتاج المحليات إلى الدراسات الأمنية بعد ذلك.
