تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، إلى إنجاز 5 قضايا متعلقة بمشاكل وأزمات العمال، قبل فض دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، والذى من المحتمل أن ينتهى خلال شهر يوليو المقبل.
وتتمثل هذه القضايا، فى حصر عدد العمالة غير المنتظمة ووضع التعديلات التشريعية اللازمة فى قانون العمل للتأمين عليهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومشكلة التسويات التى يعانى منها العديد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومشكلة عدم صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وحل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، وحل مشكلة العمالة المؤقتة التى تطالب بحقها فى التعيين والتثبيت بالجهاز الإدارى للدولة.
مشكلة التسوية
تنص مادة 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".
ورغم نص القانون على حق العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى التسوية المؤهل الأعلى، إلا أنهم فوجئوا بوضع عقبات فى المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تعرقل التسوية، وتلقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان شكاوى عديدة من العاملين بسبب عدم التسوية لهم، وشهدت الفترة الماضية حالة غضب كبيرة داخل اللجنة بسبب هذه الأزمة، واعترضت اللجنة على مادة 189 من اللائحة، وتتمسك بتعديلها لتكون متوافقة مع نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، ومنحت الحكومة 15 يوما لدراسة تعديل المادة وإخطار اللجنة بما ستتخذه من إجراءات.
مشكلة صرف المقابل النقدى للإجازات
تنص مادة (71) من قانون الخدمة المدنية، على أنه "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".
وتلقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شكاوى من العاملين وأصحاب المعاشات، بشأن عدم صرف المقابل النقدى للإجازات وتعنت وزارة المالية فى الصرف، وإصدار قرار من وزير المالية يحدد قواعد وضوابط الصرف، لكن اللجنة أكدت أن القرار يقيد الحق المنصوص عليه فى القانون وأوصت بإلغائه، وسرعة صرف المقابل النقدى لكل المستحقين ممن انتهت خدمتهم.
مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، الحكومة بعمل عقود شاملة لعمال التشجير، وأن تقوم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لهم.
وتسعى لجنة القوى العاملة إلى حسم هذه المشكلة بعدما إحيل إليها العديد من طلبات الإحاطة مقدمة من النواب للمطالبة بتعيين عمال التشجير، ويبلغ عددهم نحو 32 ألف عامل على مستوى الجمهورية، واتهمت الحكومة بالمماطلة حتى لا تعين هؤلاء العمال رغم أنهم يعملون منذ سنوات طويلة، وأوضحت الحكومة أن هؤلاء يعملون بعقود تدريب وليست عقود عمل، وأن هناك فتوى من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأنهم ليس لهم الحق فى التعيين، مما أثار غضب النواب، وأعلنت اللجنة تمسكها بتحقيق مطالب العمال.
العمالة الموسمية وغير المنتظمة
يعد ملف العمالة الموسمية وغير المنتظمة من الملفات الهامة المطروحة أمام اللجنة، والتى تسعى لحسمها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة توفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لهذه العمالة، وعقدت اللجنة جلسات مع الحكومة لحسم هذا الملف، وطلبت حصر هؤلاء العمال وإعداد قاعدة بيانات عنهم، لإعداد تصور تشريعى عن وضعهم فى قانون العمل الجديد، ومنذ أيام أعلنت وزارة القوى العاملة أن عدد من تم حصرهم من العمالة غير المنتظمة بلغ 2،5 مليون عامل.
العمالة المؤقتة
تتلقى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طول الوقت شكاوى عديدة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة، وسط مطالب للعاملين بتثبيتهم، وتبحث اللجنة الوضع القانونى لهؤلاء العاملين لدراسة مدى أحقيتهم فى التثبيت فى ضوء قانون الخدمة المدنية.
"قوى البرلمان": لم نتلق حصر دقيق من الحكومة بالعمالة غير المنتظمة حتى الآن
من جانبه، قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلقى حتى الآن حصر دقيق من الحكومة بأعداد العمالة الموسمية وغير المنتظمة، لمعرفة عدد العمالة التى سيتم التأمين عليها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف "الزنط"، لـ"اليوم السابع"، أن هناك مجموعة عمل مشكلة من 8 جهات، تضم وزارات الشباب والقوى العاملة والمالية والتضامن، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، اتحاد العمال واتحاد الصناعات، لبحث التعديلات التشريعية اللازمة فى قانون العمل لتقنين وضع هذه العمالة وضمان حماية حقوقهم والتأمين عليهم، بما يوفر لهم حياة كريمة.
وأشار "الزنط"، إلى أن مشروع قانون العمل ينظم وضع العمالة غير المنتظمة والموسمية، فى المادة 71 التى تتناول إنشاء صندوق خاص لهذه العمالة والتأمين الاجتماعى عليهم والحماية الاجتماعية لهم، ولكن تحتاج إعادة صياغة بالتوافق بين اللجنة وممثلى الحكومة والجهات المعنية، ولكن قبل التأمين عليهم هناك حاجة لوجود قاعدة بيانات لهم.
وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة، أن الحكومة تقوم بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى وجود خلاف بشأن عملية الحصر، يتمثل فى أن الحكومة تريد الحصر من خلال أن يكون مكتوب فى بطاقة تحقيق الشخصية "عامل"، إلا أنه رفض أن يكون ذلك معيارا للتسجيل، لأن هناك عمال ومكتوب فى بطاقتهم (حاصل على دبلوم أو مؤهل كذا)، وبالتالى الحصر على أساس وجود كلمة "عامل" فى البطاقة لن يكون حصر دقيق.
وأكد النائب عبد الرازق الزنط، أن اللجنة ستنتهى من وضع التعديل التشريعى الخاص بالعمالة غير المنتظمة خلال شهر يونيو المقبل، وسيتم عرض مشروع قانون العمل على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإصداره قبل فض دور الانعقاد الحالى.
فيما، قال النائب عبد الفتاح محمد، إن اللجنة تنتظر من الحكومة الانتهاء من قاعدة البيانات للعمالة الموسمية غير المنتظمة، ليتم الانتهاء من وضع التعديلات التشريعية اللازمة لهم، لتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
وأكد "عبد الفتاح"، أن اللجنة لن تترك مشكلة عمال التشجير وأزمة التسويات ومخالفة لائحة قانون الخدمة المدنية دون حل، وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات فى ضوء توصيات اللجنة سيكون للجنة رد حاسم.
