فكرة أن تتدخل إحدى الدول فى حماية أموال وأصول فاسدة لدولة أخرى أمر له عواقب بالتأكيد قد تصل خطورتها للتأثير على الأمن القومى للبلاد، وهذا مر تمر به روسيا وبريطانيا فى الوقت الحالى الذى اختارت فيه الثانية أن تغض الطرف عن أموال غير معروف مصدرها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وبحسب بى بى سى فبدأت القصة عندما اتهمت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم الحكومة البريطانية بالتغاضى عن الأموال الروسية، ما قد يؤدى لتعرض أمنها القومى للخطر.
الفكرة هنا لا تكمن فى كون بريطانيا مجرد مركز للتجارة العادية ولكنها وسيلة لإخفاء الأصول الفاسدة، هذه الخطوة تعد وسيلة تقوض بريطانيا عن مواجهة نفوذ روسيا.
الفكرة السابقة تعيد للأذهان ما حدث فى بريطانيا من مقتل الجاسوس الروسى المزودج سيرجى سكرايبال، الذى عثر على جسده وابنته فاقدا الوعى بمادة غريبة قيل عنها بعد ذلك إنها شديدة السمية.
كان لهذه الواقعة تأثير على العلاقة الدبلوماسية بين البلدين جعلت رئيسة الوزراء وقتها تريزا ماى تأمر بطرد دبلوماسيين روس وأعلنت على أثرها وزارة الخارجية الروسية باتخاذ إجراءات صارمة.
شملت العقوبات ضد روسيا طرد 23 دبلوماسيا وتجميد العلاقات الثنائية، معتبرة موسكو مسئولة عن تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرغى سكريبال على أراضيها.
بالعودة لأموال روسيا فى لندن وبحسب الحياة اللندنية فهذه الأموال تضر بجهود الحكومة الرامية لاتخاذ موقف ضد سياسة موسكو الخارجية العدائية.
وقال تقرير للجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان، إن «الأموال الروسية تقوض انتقاد بريطانيا للكرملين، وتدعم ما وصفه التقرير بحملة الرئيس فلاديمير بوتين لتخريب النظام الدولى القائم على قواعد ».
فكرة أيضا إيداع أموال روسية فى بريطانيا ليست جديدة فاستفاد المركز المالى فى بريطانيا بشكل كبير من التدفق الهائل للأموال الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتى العام 1991، وظلت لندن العاصمة الغربية المفضلة للمسئولين الروس الذين يتباهون بثرواتهم فى أكثر الوجهات الفاخرة بأوروبا.
يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم الحكومة البريطانية اتهمت بـ"التغاضى عن الأموال الروسية القذرة"،وهو ما من شأنه أن يعرض أمنها القومى للخطر.
وقالت اللجنة إن لندن تستخدم فى إخفاء "الأصول الفاسدة"، للرئيس الروسى فلاديمير بوتين وحلفائه.
