يتمتع الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا الذى يُعتبر وجها مؤسساتيا محترما، بصلاحيات محدودة لكن غالبا ما يتبين أنها مهمة فى حال حصول أزمة سياسية.
فقد رفض ماتاريلا تعيين وزير للاقتصاد مشكك بالاتحاد الأوروبى رغم أن اسم هذا الأخير كان مطروحا من قبل رئيس الحكومة المكلف ومدعوما من جانب الأكثرية البرلمانية.
وأثارت هذه الصلاحية الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 92 من الدستور الايطالي، غضب الرابطة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفينى وحركة خمس نجوم وعلى رأسها لويجى دى مايو.
وليست هذه المرة الأولى التى يرفض فيها رئيس ايطالى تعيين وزير مطروح من قبل الأكثرية البرلمانية، إذ كان هناك على الأقل ثلاث حوادث من هذا النوع فى تاريخ الجمهورية الإيطالية، من بينها إحدى الحالات الأشهر المتعلقة بسيلفيو برلوسكونى.
فبعد أن فاز هذا الأخير فى الانتخابات التشريعية عام 1994، اقترح قطب الإعلام الذى كان مستهدفا باجراءات قضائية، على الرئيس أوسكار لويجى سكالفارو تعيين محاميه سيزارى بريفيتى وزيرا للعدل. رفض سكالفارو ذلك وتنحى برلوسكونى.
إلا أن هذه المرة، لم يتقبل الشعبيون استخدام الرئيس هذه الصلاحية واعتبروا أن بروكسل أو مجموعات الضغط المالية تفرض سيطرتها.
وبناء على ذلك، طالب دى مايو الاحد بعزل الرئيس ماتاريلا متهما اياه بالخيانة العظمى بعد أن استخدم المادة 90 من الدستور. الا أن ذلك يتطلب اجتماعا مشتركا للأكثرية المطلقة فى مجلسى النواب والشيوخ، تخضع صلاحيات الرئيس الى قيود صارمة وتمنحه بشكل أساسى قدرة على تعيين رئيس للحكومة، وبناء على اقتراحاته، تعيين وزراء.
ويملك الرئيس صلاحية حل مجلسى البرلمان التى استخدمت فى عدد من الأزمات السياسية فى إيطاليا، وهى جمهورية ذات نظام برلمانى عرفت 64 حكومة منذ 1946.
خلال الأزمة المالية عام 2011، عندما كانت الأسواق تحمل بعنف على إيطاليا، لم يتردد الرئيس جورجيو نابوليتانو فى دعم إقالة برلوسكونى وسمّى بعده المفوض الأوروبى السابق ماريو مونتى رئيسا للحكومة. وندد برلوسكونى بـ"انقلاب" وطالب بانتخابات مبكرة لكن من دون جدوى.
وكانت الرابطة وحركة خمس نجوم طالبتا باجراء انتخابات مبكرة بعد أن رفض الإيطاليون ذلك فى استفتاء دستورى فى أواخر عام 2016، بدعوة من رئيس الحكومة آنذاك ماتيو رينزي. وقدم هذا الأخير استقالته لكن سيرجيو ماتاريلا رفض حلّ البرلمان.
