قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، إن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، لن تقل عن مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعى والمنصات الرقمية، تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، ونبحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، حيث يتم الآن وضع تصور ودراسة شاملة لآلية تحصيل الضريبة على تلك الأنشطة، يشمل ضرورة وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات الاجتماعى داخل مصر لمحاسبتها ضريبيًا.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة التى يتم إعدادها الآن من قبل مصلحة الضرائب المصرية توصلت إلى أن معظم دول العالم، تفرض ضرائب على الإعلانات الخاصة بمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى وتشمل "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة، وأن مصر تنضم بإخضاع تلك المنصات للضريبة إلى أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.
وعن الفوائد التى ستعود على الاقتصاد المصرى من تطبيق مثل تلك الضريبة، أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنها تعمل على زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، حيث من المتوقع تحصيل إيرادات ضريبية خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018 بنحو 604 مليارات جنيه، ترتفع خلال العام المالى القادم 2018 – 2019 إلى نحو 776 مليار جنيه، وبالتالى فإنه فى إطار إصلاح منظومة الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة المتعاملين مع مصلحة الضرائب عن طريق البحث عن آليات ومنافذ جديدة لتحصيل الضرائب ومنها مثل تلك الأنشطة كالإعلانات على محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، سوف ترتفع الحصيلة الخاصة بالضرائب عن طريق توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الضرائب، مشيرًا إلى أن إقرار مجلس النواب لنص قانونى بفرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة، هو خطوة هامة على الطريق الصحيح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة