اجتماع فى لاهاى يبحث توسيع مهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

يسعى المجتمع الدولى إلى القيام بخطوة تاريخية الأسبوع المقبل فى التصدى لخطر الأسلحة الكيميائية عبر منح الهيئة الرقابية الدولية المتخصصة في هذا المجال سلطة جديدة تمكنها من تحديد الجهة المسؤولة عن شن هجمات من هذا النوع.

وبينما اعتبرت محرمة بشكل واسع منذ استخدامها في ساحات المعارك خلال الحرب العالمية الأولى، أثار استخدام الغازات السامة فى نزاعات سوريا والعراق وتنفيذ عملية اغتيال ومحاولة اغتيال باستخدام غازات للأعصاب فى كوالالمبور ومدينة سالزبرى البريطانية قلقا دوليا.

بدعم من 11 دولة حليفة، دعت لندن لجلسة خاصة فى لاهاى إلى "مؤتمر الدول الأطراف" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمسؤول عن وضع سياساتها. وستسعى هذه الدول إلى تفويض الهيئة لتتمكن من العمل لتحديد الجهة المسؤولة عن أى هجمات بالأسلحة الكيميائية.

وسيتم طرح مسودة اقتراح بريطاني أمام الاجتماع الذي يبدأ الثلاثاء يدعو إلى بدء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "تحميل المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا" للجهات المعنية، وفق ما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تغريدة.

وأضاف "نظرا لخبرتها المثبتة فى ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية تعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الهيئة المناسبة لتحديد الجهة التي تقف خلف أى هجوم".

ودمرت المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نحو 96% من مخزونات العالم المعلنة من الأسلحة السامة في حين من المتوقع تدمير الكمية المتبقية والتي بحوزة الولايات المتحدة بحلول العام 2023.

لكن السيناريوهات المستجدة بما فى ذلك استخدام عناصر تنظيم داعش لغاز الخردل تثير المخاوف.

وقال الدبلوماسى الفرنسى نيكولا روش لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن هذا الأسبوع إن "هذه ليست مشكلة الأسلحة الكيميائية ذاتها التى واجهناها خلال الحرب الباردة مثلا".

وأضاف ان "المسألة تتعلق في الواقع بالاستخدام شبه اليومى لهذه الأسلحة على مسرح تجرى فيه عمليات لتحقيق مكاسب تكتيكية وعسكرية".

ووسط الخلافات السياسية الحادة بشأن الحرب في سوريا والانقسامات بين روسيا والغرب، يمكن أن تشهد المحادثات في لاهاى توترات.

وسيسمح لوسائل الإعلام بحضور اليوم الأول قبل أن تجتمع الوفود من جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 193 على الأرجح خلف الأبواب المغلقة للتصويت على المقترح البريطانى الذي سيحتاج إلى موافقة ثلثى الدول التي تصوت ليتم تمريره.

وذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني أن ما كان مخططا له ليكون اجتماعا ليومين قد يمدد ليوم ثالث حتى الخميس. وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو خلال ندوة لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية "نحن على مفترق طرق".

وأضاف أن الهجمات الكيميائية التي وقعت مؤخرا هي "تنبيه قاس" مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره حيث يشكل غياب وجود آلية لتحميل المسؤولية "ثغرة رئيسية تمنع من اتخاذ اجراءات تصحيحية".

استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لانهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تهدف لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات فى سوريا.

وقبل انتهاء تفويضها فى ديسمبر، توصلت اللجنة المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة" إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور أو السارين أربع مرات على الأقل ضد المدنيين في سوريا. واستخدم تنظيم داعش غاز الخردل فى 2015.

ويتوقع أن تكشف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قريبا عن نتائج التحقيق الذى أجرته عن هجوم مفترض بغازى السارين والكلور وقع في السابع من ابريل واستهدف مدينة دوما التى كانت خاضعة آنذاك لسيطرة المعارضة السورية.