لا أحد ينكر أهمية دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى ودوره العظيم فى حماية الدولة المصرية، وفق قرارات جريئة وحاسمة تأخرت كثيرا، ولكنها مثل العلاج المر الذى يجب أن نصبر عليه حتى نصل إلى هدفنا المنشود فى إصلاح الاقتصاد المصرى.
وفى رحلة الإصلاح الاقتصادى الجميع يقدر صبر المصريين بل وحرصهم على استكمال برنامج الإصلاح بحس وطنى، خاصة في ظل إجراءات الحكومة الاجتماعية لحماية محدودى الدخل من الاثار الناتجة عن قرارات الإصلاح.
وفى إطار إصلاح سلسلة القوانين والتشريعات، بدأت الحكومة مع البرلمان فى تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة ، والمتابع للتعديلات المقترحة يدرك إنها منطقية فى إطار برنامج الإصلاح، فضلا عن إنها خدمات لا يحصل عليها المواطن بصورة يومية، فنحن لا نحصل على جواز سفر كل يوم، وكذلك لا نجدد رخصة السيارة كل يوم .
ولكن ما لفت نظري فى التعديلات المقدمة البند المتعلق بإضافة رسم قدره 50 جنيها، و10 جنيهات عند دفع فاتورة خطوط المحمول، ورغم أن هناك جدل بشأن عدم دستورية هذه المادة بالأساس ولكن سيفصل فيها قسم التشريع بمجلس الدولة المنوط به التعامل من هذه الزواية، ولكن هل لشركات المحمول وهى تتبع القطاع الخاص أن تشارك فى تنمية موارد الدولة ؟، أتفهم أن الرسوم تفرض على الخدمات التى تقدمها الدولة، ولكن تفرض الرسوم على خدمات يقدمها القطاع الخاص .
يجب على البرلمان إعادة النظر في هذه المادة مرة أخرى، لأنه بالطبع سوف تمثل أعباء جديدة ومتكررة على المواطنين، بالإضافة إلى إنها سوف تؤدى إلى تراجع معدل البيع والشراء فى قطاع حيوى ومهم، وهو سوق الاتصالات الذى يعمل به ملايين المصريين، فهل يستجيب البرلمان خاصة مع مطالب بعض النواب بإعادة النظر فيها، إضافة إلى إنها لم تعرض للنقاش داخل اجتماعات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان المنوط بها مناقشة مثل تلك المواد إنما تم مناقشتها فقط فى لجنة الخطة والموازنة .
فى اعتقادى إن هذا البند ضمن تعديلات قانون تنمية موارد الدولة كان يحتاج إلى جلسة حوار ونقاش داخل لجنة الاتصالات يشارك فيها ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وممثلين عن شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري، للتعرف على مدى تأثير هذا البنك على حركة البيع والشراء في قطاع المحمول، وهل سيؤدى إلى تراجع شراء خطوط المحمول، ولذلك فاننى أطالب البرلمان باعادة النقاش حول هذه المادة من جديد على إن تتولى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة، دراسة هذا البند قبل إقرار القانون بشكل نهائى، لأنه بلاشك قد يترتب علي تلك المادة ارتفاع تكلفة خدمة الاتصالات المقدمة للمواطن المصرى ، فيتحمل اعباء جديد فوق الاعباء الاساسية .. فهل يستجيب البرلمان، إنا لمنتظرون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة