دعت حركة النهضة الإسلامية - إخوان تونس - إلى استئناف الحوار بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين، مشددة على تمسكها بالحوار كآلية لتقريب وجهات النظر.
تأتى تلك الدعوة عقب أسبوع من قرار الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى تعليق العمل بوثيقة قرطاج والتى كانت تمثل عقد للتوافق الوطنى بين الأطراف السياسية، وذلك بعد الخلاف الحاد بشأن إقالة الحكومة.
وأشارت الحركة فى بيان اليوم، الثلاثاء، إلى "حاجة تونس الملحة إلى" مباشرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من أجل دفع النمو الاقتصادى والاستثمار الداخلى والخارجى وإعادة التوازنات للمالية العمومية بما يساهم فى خلق مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية وتحسين مستوى عيش التونسيين.
وأكدت حركة النهضة على أهمية الاستقرار الحكومى وحسن سير مؤسسات الدولة والإدارة مؤكدة تمسكها بالحوار بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين.
وبخصوص مسار العدالة الانتقالية فقد قرر المكتب التنفيذى للحزب "تكوين لجنة تنظر فى شروط استكمال هذا المسار باعتباره استحقاقا من استحقاقات ثورة الحرية والكرامة، وعنوانا من عناوين نجاح الانتقال الديمقراطى فى تونس" وفق نص البيان.
وبخصوص حادث غرق مركب قبالة شواطئ جزيرة "قرقنة" (ولاية صفاقس) قبل يومين والذى كان على متنه مهاجرون غير نظاميين، فقد دعا الحزب إلى فتح تحقيق فى الغرض، إلى جانب دعوة مؤسسات الدولة وكل الأطراف السياسية والاجتماعية إلى حوار وطنى حول قضايا الشباب والتنمية والتشغيل بما يؤدى إلى إجراءات عملية تعالج ظاهرة الهجرة السرية.
