يتولى المستشار إبراهيم الهنيدى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض حاليا، بدءا من أول يوليو المقبل رئاسة لجة شئون الأحزاب السياسية، خلفا للمستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض والرئيس الحالى للجنة، والذى يبلغ سن التقاعد فى 30 يونيو الجارى.
وبتقاعد المستشار عمارة، يصبح الهنيدى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وبحكم ذلك المنصب يصبح رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، وفقا للمادة ( 8 ) من قانون الأحزاب السياسية والتى تنص على أن تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا.
ونصت المادة ( 8 ) من القانون على تشكيل لجنة شئون الأحزب السياسية، "تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسًا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى".
بالتالى من المنتظر قبل 30 يونيو الجارى الذى يشهد تقاعد معظم أعضاء اللجنة الحاليين، أن يرشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، اثنين من نواب رئيس محكمة النقض لعضوية اللجنة، كما ترسل محكمة استئناف القاهرة ترشيحاتها لاثنين من رؤساء المحكمة لمجلس القضاء، ونفس بالأمر بالنسبة للعضوين المنتمين لمجلس الدولة، حيث يرسل المجلس الخاص ترشيحات اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة لعضوية اللجنة، وفى النهاية يعتمد مجلس القضاء الأعلى التشكيل الجديد، والذى يكون بدءا من أول يوليو المقبل.
من جانبه، أكد مصدر قضائى، على أن ملف "الأحزاب الدينية" وموقفهم القانونى والدستورى سيظل الملف الأهم المطروح أمام لجنة شئون الأحزاب، مشيرا إلى أن الرئيس السابق للجنة المستشار عادل الشوربجى، كان قد أحال أوراق 6 أحزاب دينية للنائب العام لإعداد تقرير بشأنها حول ما إذا كانت هذه الأحزاب قد خالفت شروط التأسيس المنصوص عليها فى قانون الأحزاب السياسية، خاصة بعد أن تلقت اللجنة بلاغات تتهم هذه الأحزاب بالمشاركة فى أعمال إرهابية، وكانت هذه الأحزاب هى: البناء والتنمية، والنور، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، والوطن.
وقال المصدر، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة شئون الأحزاب لم تتلق هذه التقارير من النيابة العامة بشأن هذه الأحزاب، مؤكدا أن اللجنة تتحرك بعد ورود شكوى رسمية لها يتم بناء عليها عقد اجتماع للبت فى مصير هذا الحزب، طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية.
ونص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، على عدد من الضوابط شرطا لاستمرار وجود أى حزب سياسى، وحال فقد هذه الأمور يمكن أن يتعرض الحزب للحل من خلال لجنة شئون الأحزاب السياسية.
وتختص لجنة شئون الأحزاب السياسية بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام القانون. وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة، وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
والمستشار إبراهيم الهنيدى، الذى يتولى رئاسة هذه اللجنة بدءا من أول يوليو المقبل، كان من ضمن الثلاثة المرشحين الذين اختارهم مجلس القضاء الأعلى العام الماضى لإرسالهم لرئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس محكمة النقض، قبل أن يقع الاختيار على المستشار مجدى أبو العلا رئيسا للمحكمة.
تولى الهنيدى منصب وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وولد الهنيدى عام 1963 وتخرج فى كلية الحقوق، وعمل بنيابة أمن الدولة والأموال العامة والمدعى العام الإشتراكى.
انتدب الهنيدى مساعدا للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، لشئون جهاز الكسب غير المشروع عقب ثورة 30 يونيو، وتعد قضية الفساد بمؤسسة ''الأهرام الصحفية''، هى القضية الأبرز التى تم فتحها أثناء ولايته لجهاز الكسب غير المشروع.
