أكد اللواء محمد رفعت قمصان، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاعتماد على نظام القائمة المغلقة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة كان ضروريا لضمان تمثيل 6 فئات نص عليها الدستور، وهم المرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، لافتا إلى أنه كان من الصعب ضمان تمثيل هذه الفئات، بالإضافة إلى أن الانتخابات جمعت بالنظامين الفردى والقائمة.
وأضاف قمصان، خلال كلمته بالمائدة المستديرة التى ينظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول الأحزاب والانتخابات بحضور نواب البرلمان وقيادات الأحزاب، إنه لا مال بدون سياسة، ولذلك يجب التفريق بين المال السياسى المشروع لضمان دعم الأحزاب والنواب، والرشاوى الانتخابية التى يدفعها بعض المرشحين لشراء الأصوات، وهى ظاهرة سلبية من المرشحين والناخبين.
وأشار نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التقسيم الإدارى للدولة لا يجعل هناك كتل متساوية، بحيث يكون العدد متساوى فى كل الدوائر الانتخابية على مستوى الدولة، وهو قد يؤدى إلى الطعن دستوريا على القانون.
ومن جانبها قالت المستشارة علا راضى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات كان لها دورا فى التعامل مع نقد حول تصويت ذوى الإعاقة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، موضحا أنه تم التعامل بشكل إيجابى مع هذا النقد وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل تصويت ذوى الإعاقة.
