كنت قد كتبت هنا مقالًا بعنوان «فى فلسفة الجامعات الأجنبية.. نعم ولكن»، أشرت فيه إلى أهمية وجود ضوابط تضمن الاستفادة من الجامعات الأجنبية فى مصر، وقد تلقيت ردًا من معالى وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبدالغفار، يعقب فيه على المقال، ويوضح بعض الحقائق عن الجامعات الخاصة، وأتيح الفرصة هنا لنشر رد معالى الوزير بالكامل:
الكاتب الصحفى الأستاذ/ خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع
تحية طيبة وبعد
طالعت مقالكم اليوم الجمعة 20 يوليو بعنوان «فلسفة الجامعات الأجنبية.. نعم ولكن» باليوم السابع، وأود أن أوضح الآتى:
تسعى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال عدة محاور تسير بالتوازى مع بعضها، وأحد المحاور التى تنفذها الوزارة يتمثل فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر.
ويتمثل المحور الأول للتطوير فى التوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، ورفع مستوى التعليم، حيث وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على إنشاء جامعتى مطروح والوادى الجديد.
ويتمثل المحور الثانى فى تطوير الجامعات الخاصة الحالية أو التى تنشأ مستقبلًا، وذلك من خلال العمل على جودة التعليم المقدم بهذه الجامعات، واشتراط عقدها لاتفاقية توأمة مع الجامعات الأجنبية المتميزة علميًّا، لربطها بالمنظومة العالمية للتعليم.
ويتمثل المحور الثالث فى تطوير منظومة التعليم الفنى، نظرًا لعدم إقبال الطلاب على الالتحاق به حاليًّا، وذلك من خلال استحداث مسار تعليمى جديد للتعليم الفنى، يمكن من خلاله الالتحاق بجامعات تكنولوجية تنشأ لهذا الغرض، وتعمل تلك الجامعات على سد حاجة سوق العمل من الفنيين والتقنيين المهرة، وكذلك تغيير النظرة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
لذا قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون لإنشاء الجامعات التكنولوجية، وافق عليه مجلس الوزراء، ويناقش حاليًّا فى مجلس النواب.
أما المحور الخاص بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، فإن القانون قد أكد الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية بمنظومة التعليم العالى فى مصر، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى، مع الحفاظ على هوية الطلاب المصريين.
كما تضمن القانون العديد من الوسائل التى تحقق الهدف منه من خلال منح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة فى الجامعة الأم، وتطابق المناهج التى تدرس مع المناهج التى تدرس بهذه الجامعة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس منها، وأن تتوافر بالفرع ذات معايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التى توجد بها الجامعة الأم، بالإضافة إلى تخصيص منح دراسية لطلاب الفرع للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم، فضلًا عن تخصيص منح مجانية للطلاب المصريين المتفوقين للالتحاق بالدراسة بالفرع.
وأكد القانون دور الدولة فى التأكد من تنفيذ الفروع للالتزامات الملقاة على عاتقها من خلال ممثلين عن وزارة التعليم العالى فى عضوية مجلس أمناء الفرع، وتعيين مستشار لوزير التعليم العالى، ليكون حلقة اتصال بين أجهزة الدولة والفرع، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، ويكون عضوًا بمجلس الإدارة، والتزام وزارة التعليم العالى بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء الفرع لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التى توجد بها الجامعة الأم، فضلًا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.
ونص القانون أيضًا على التزام الفروع بالقوانين المصرية، وأن تقدم لأجهزة الدولة التسهيلات التى تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام، كما يؤكد القانون الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على القيم الراسخة للشعب المصرى.
وفى هذا الإطار، شهد السيد رئيس الوزراء توقيع وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جامعة ليفربول البريطانية مذكرة تعاون، تدفع التعاون الثنائى فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، وإنشاء فرع للجامعة مستقبلًا فى مصر.
كما افتتح وزير التعليم العالى والبحث العلمى فرع الجامعة الكندية فى العاصمة الإدارية الأسبوع قبل الماضى.
وتم الاتفاق مع 8 جامعات أجنبية على إنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية، وتم الاتفاق مع هذه الجامعات على تقديم برامج دراسية جديدة ومتقدمة تستجيب لاحتياجات السوق المصرية والإقليمية والدولية.
ولا يخفى عليكم وجود 30 ألف طالب مصرى يدرسون حاليًّا بجامعات أجنبية خارج مصر، ونستهدف إتاحة الدراسة لهم بالجامعات الأجنبية على أرض مصر، للتخلص من مشكلة اغترابهم، وتوفيرًا لمبالغ كبيرة من العملة الصعبة يدفعها الطلاب المصريون الذين يدرسون بالخارج على نفقاتهم الخاصة.
وسوف يسهم وجود الجامعات الأجنبية بمصر فى عودة ثقل مصر تعليميًّا فى المنطقة، من خلال جذب الطلاب العرب والأفارقة للدراسة فى مصر بهذه الجامعات، بدلًا من سفرهم للدراسة بهذه الجامعات فى الدول الأخرى، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتنمية الاستثمارات الأجنبية فى مجال التعليم وتطويره.
وسوف تشهد الفترة المقبلة توطيد التعاون والشراكة بين الجامعات الأجنبية والجامعات الحكومية على المستويات كافة، بما يسهم فى الارتقاء بالتعليم الجامعى فى مصر.
تفضلوا خالص تحياتى
د. خالد عبدالغفار
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أشكر معالى الوزير على الرد والتعقيب، ونتمنى الخير لبلادنا ومؤسساتنا التعليمية والتربوية.
