كتبت بالأمس مجموعة من الأرقام حول التعليم الجامعى، ترجح أن عدد طلاب الجامعات قد يصل إلى 4 ملايين طالب خلال 11 أو 12 عامًا حتى 2030، وأشرت إلى أننا قد نحتاج إلى 120 جامعة خاصة جديدة أو 22 جامعة أهلية بنفس المساحات والطاقات الاستيعابية الحالية، والتى تصل إلى 1.9 مليون طالب تقريبًا.
هل نحن قادرون على ذلك؟
هل يمكن أن تتصدى الدولة لاستثمارات قد تصل إلى 360 مليار جنيه لتوفير تعليم جامعى كفء للطلاب فى مصر، بخلاف نفقات التشغيل، وإدارة العملية التعليمية، فى الوقت الذى توفر فيه الدولة المجانية الكاملة فى مختلف الجامعات الحكومية حاليًّا؟!
تقديرى أن الدولة بمفردها لا تستطيع ذلك.. لا تستطيع تحمل هذه التكلفة الباهظة للإنشاء، ولا أن تتحمل النفقات الكبيرة لاستيعاب مليون ومائة ألف طالب جديد فى التعليم الجامعى المجانى.
إذن، هل يمكن للقطاع الخاص أن يحقق هذه الغاية بالتوسع فى إنشاء الجامعات؟
تقديرى كذلك أن التكلفة الباهظة للأرض، والاشتراطات التى ينص عليها القانون تحول دون قيام المؤسسات الخاصة بهذا الدور على النحو الصحيح والكافى لاحتياجات البلاد من التعليم الجامعى.
هل يمكن للجامعات الخاصة الأجنبية أن تعوض هذا العجز؟
قد تستطيع التعويض من الناحية الإنشائية، ودخول أموال من الخارج فى استثمارات التعليم، لكن القوانين واللوائح تتعامل بكثير من الحذر مع أى تمويلات أجنبية لنظام التعليم الجامعى الخاص فى مصر.
يمكن للجامعات الأجنبية أن تفتح فروعًا فى مصر، لكن تظل هى جامعة أجنبية وليست مصرية، أما التمويلات الأجنبية الخالصة للجامعات المصرية فلا يتعاطف معها القانون أو تنحاز إليها الدولة.
ما الحل إذن لتكون مصر قادرة على استيعاب زيادة أعداد الطلاب فى التعليم العالى، والتى قد تصل إلى 4 ملايين طالب فى 2030؟!
1 - شراكات بين الدولة والقطاع الخاص، كأن تدخل الدولة بالأرض، ويتولى القطاع الخاص الأبنية والتشغيل.
2 - السماح للجامعات الخاصة بإنشاء فروع فى الأقاليم، لضبط التوزيع الجغرافى غير العادل للخريطة الحالية لانتشار الجامعات فى مصر.
3 - تسهيل إجراءات التراخيص، خاصة أن تصاريح إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية قد يحتاج إلى 3 سنوات تقريبًا من «الفحص والتمحيص».
4 - تسهيل إجراءات الحصول على أراضٍ لإقامة الجامعات، خاصة فى المحافظات.
5 - فصل الملكية عن الإدارة فى القانون، حتى تعمل الجامعات الخاصة على نحو مؤسسى، وتكون ميزانياتها احترافية وخاضعة لنظام محاسبة من الدولة، بدلًا من الوضع الحالى الذى تتحول فيه الجامعة إلى امتياز خاص لصاحب الترخيص، دون انعكاس ذلك على هيكلة مؤسسية إدارية سليمة.
6 - تعديلات قانونية تسمح بتمويل الجامعات من البنوك، وإمكان التعامل معها كاستثمارات قادرة على سداد قروضها، الجامعات الآن تحصل على قروضها الضرورية بضمان الأرض والأبنية كعقارات فقط، وملاك الجامعات الخاصة لهم حقوق مطلقة مدى الحياة بلا جمعيات عمومية أو نظم محاسبية دقيقة.
7 - استغلال أرباح الجامعات الخاصة، التى قد تشارك فيها الدولة، وضخ هذه الأرباح فى توسيع طاقات الجامعات الحكومية، ورفع مستوى الخدمة التعليمية.
هذا تقديرى المتواضع، وفق محاولة للفهم والاقتراح، وأثق أن خبراء التعليم العالى الجامعى المتخصصين لديهم ما هو أنفع وأدق..
وكل ما أرجوه أن نفكر من الآن وبسرعة، بدلًا من أن تتراكم علينا التحديات أو تصدمنا الأزمات لاحقًا.
والله أعلى وأعلم
مصر من وراء القصد
