وكيل "نقل البرلمان" يطالب بخطة للإستفادة من أصول الدولة غير المستغلة

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين ، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوضع خطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى فى تفعيل أصول الدولة غير المستغلة لتحقيق وفر على الموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التى سيتم إخلائها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المبانى ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.

 وقال "زين الدين" فى طلب إحاطة تقدم به للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ولجميع الوزراء بالحكومة، إنه يجب على الحكومة أن تستغل الجهود الكبيرة والسياسات الناجحة التى يسعى إليها الدكتور محمد معيط وزير المالية للحد من العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحسين موارد الدولة من الضرائب والجمارك، معربا عن ثقته الكاملة أن وزير المالية سيكون واحدا من أهم وزراء المالية فى تاريخ مصر لأنه لديه فكر ورؤى سياسية واقتصادية ومالية قادرة على تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق انطلاقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى وبدء المصريين فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد صمود الشعب المصرى العظيم .

 وتابع قائلا: "الحكومة تستهدف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة تبدأ عام 2019، ومن حقنا كنواب عن الشعب ومن حق الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية أن يعرف كل شئ عن هذا الملف وأن يعرف العوائد المالية والاقتصادية التى ستعود على الدولة والموازنة العامة للدولة من هذه السياسات والتى يمكن أن تحقق انطلاقة كبرى للاقتصاد المصرى ".

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين عن سياسة الحكومة لمساندة جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية فى إدارة صندوق مصر السيادى فيما يتعلق بتحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لتعزيز الصندوق السيادى للدخول بها كحصص عينية فى مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي والذي صدر بالقانون رقم 177 لسنة 2018،  وهو أول صندوق مصرى سيادي يهدف إلي تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة ويرتكز بشكل رئيسي علي الاستثمار المحلي، من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حالياً أو في مشاريع ومناطق جديدة، وذلك بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وأنه سوف يعمد إلي الاستحواذ علي الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلي شركات وأصول محددة (بما في ذلك الأراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رؤؤس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلي وتوليد مزيد من فرص العمل، إضافة إلى توجيه موارد الصندوق للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات والتركيز علي بعض من القطاعات الواعدة مثل البتروكيماويات والتعدين والسياحة والصناعات الدوائية وتحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز علي الاستثمارات طويلة الأجل التي لها بعد تنموي.