حققت الدكتورة رانيا المشاط إنجازاً مهماً، فيما يتعلق بإنقاذ قطاعى السياحة والفندقة من نظرية الجزر المنعزلة بين بعض وزارات الحكومة، الأمر الذى كان يؤثر على القطاع تأثيراً سلبياً ضاراً.
فالبروتوكول الذى وقعته الوزيرة الأسبوع الماضى مع وزارة المالية، بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى يخص تنظيم ملف الضرائب العقارية فى قطاع الفندقة، هو إنجاز حقيقى يخدم هذا القطاع، ويحقق انتصاراً مهماً للفنادق المصرية، فى الوقت الذى لا تغيب عنه العدالة أو يهدر المال العام فى ملف الضرائب.
كان قطاع الفندقة يعانى معاناة كبيرة خلال السنوات الماضية، من التقديرات الجزافية، أو عدم تقدير مصلحة الضرائب للمشكلات التى تواجه هذا القطاع، وغياب العدل عن بعض التقديرات الأخرى، ثم أتى هذا البروتوكول الذى بادرت إليه وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووقعته مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بحضور رئيس الوزراء.
يأتى هذا البروتوكول ليحسم هذا الملف نهائياً، ويحقق العدالة لجميع الأطراف، حفاظاً على المال العام من جهة، وحفاظا على الفنادق المصرية هذه الثروة الكبيرة التى تخدم قطاع السياحة من جهة أخرى.
هذا البروتوكول حدد معايير واضحة لحساب الضرائب العقارية على الفنادق، وتعامل معها على أنها وحدات إنتاجية لصالح الاقتصاد المصرى، ونظم مسألة تقدير وتحصيل الضرائب على الفنادق، بدءا من تقدير سعر النجمة الواحدة وحتى 5 نجوم، ثم عدد الفنادق، ثم راعى أيضاً نسبة الإشغال فى كل فندق ومصروفات الصيانة للفنادق، الأمر الذى يخفف عبئاً كبيراً عن أصحاب الفنادق المصرية الذين عانوا معاناة بالغة خلال السنوات الماضية، فى ظل تراجع السياحة منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن.
هذه الخطوة فى تقديرى لا تخدم فقط قطاع الفنادق، ولكنها أيضاً تخدم قطاعات متعددة، فمبادرة الوزيرة لتوقيع بروتوكول مع وزير المالية، ثم الرعاية الكبيرة التى شمل بها رئيس الوزراء هذا البروتوكول، تؤكد أننا يمكننا أن نحل العديد من المشكلات الأخرى التى تتعلق أطرافها فى وزارات متعددة.
اتحاد الصناعات مثلاً، يستطيع بنفس الآلية التى تم التوقيع بها بروتوكول الفنادق أن يبادر إلى وضع نظام عادل ومنطقى لحساب الضرائب العقارية على المصانع، الأمر الذى يخدم الصناعة المصرية، ولا يؤدى إلى استنزاف حركة الاستثمار فى مصر.
بمعنى أن هذا البروتوكول يفتح الباب لمزيد من التفاهم ما بين الوزارات، وإنهاء نظرية الجزر المنعزلة التى أضرت كثيراً بالاقتصاد المصرى، وأدت إلى مشكلات متعددة قادت إلى إفلاس بعض الشركات، أو إلى زهد مستثمرين محليين أو أجانب عن الاستثمار فى مصر.
الآن نهاية الجزر المنعزلة برعاية رئيس الوزراء تضاعف من الطمأنة فى أسواق الاستثمار، سواء فى الفندقة أو القطاع الصناعى، وتؤدى إلى مزيد من التقدم، كما تخدم الخزانة العامة بتحصيل عادل للضرائب العقارية.
هذا البروتوكول هو إنجاز للوزيرة رانيا المشاط، ويتضمن أيضاً تقديرا محترما من وزير المالية الدكتور محمد معيط لتحديث قطاع السياحة، بالإضافة إلى أنه يكشف عن منهج جديد لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى تأليف قلوب الوزراء، والوزراء بعضهم البعض، حتى تتحقق المصلحة المصرية.
أتمنى لقطاع الفندقة أن يشهد ازدهاراً فى الفترة المقبلة، وأتمنى أن تعود السياحة مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية، وأتمنى للوزيرة الدكتورة رانيا المشاط أن تكون هذه الخطوة هى انتصارا تحققه فى إعادة هيكلة قطاع السياحة بشكل عام، إذ أعرف أنها تستهدف هذه الهيكلة بقوة تذليلا للعقبات، وتحقيقاً للانتصارات فى هذا القطاع، نتمنى لها التوفيق وشكراً للخطوة الأولى فى نهاية الجزر المنعزلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة