حذرت دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، من حدوث مشكلة في السوق العقارى نتيجة تغير الزيادة الضخمة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية وتباطؤ البيع في السوق الثانوى، حيث تقتصر عمليات البيع على السوق الأولية، بالإضافة إلى عدم استعلام الشركة أو المطور العقارى على قدرة المشترى على السداد.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث في المركز خلال ندوة عقدها المركز اليوم الثلاثاء بعنوان: "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟"، ان المطورون العقاريون حاولوا تسهيل الإجراءات بشكل مبالغ فيه، وهناك حرص واضح من البنوك نحو التعامل مع إقراض القطاع العقارى، واتجهت الشركات لتقليل حجم الوحدات السكنية لتسهيل عمليات البيع.
وحذرت الدراسة من دخول القطاع العقارى في مصر في أزمة مشابهة لما حدث في الصين، اعتبارا من عام 2008 عندما تصورت الحكومة الصينية أن أفضل الطرق لزيادة الطلب المحلى وخلق الوظائف هو أعادة إحياء سوق الإسكان الحضرى وضخت الدولة 4 تريليون يوان بعد الأزمة، مما زاد من المعروض النقدى في السوق الصينى وارتفعت أسعار العقارات بصورة كبيرة، ونتيجة ضعف جاذبية الصادرات توجه المستثمرون بعيدا عن الصناعة، ونظرا لزيادة الطلب اعتقد العاملون في الاقتصاد أن كل ما يبنى في القطاع العقارى سيتم بيعه.
ونتيجة لهذه التوجهات ارتفعت الأسعار بشكل كبير نتيجة للزيادة غير المنطقية في بناء المنازل التى تخطت معدل زيادة الطلب سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو الإدارية، وهو ما خلق ما يسمى "مدن الأشباح"، فلا تزيد نسبة الإشغال في أكبر مركز تجارى في العالم وهو New South China Mall عن 2% فقط، وتحتاج مدينة "تيانجن" الصينية إلى 25 عاما من التنمية حتى يتم استخدام الأماكن الشاغرة فيها.
وأشارت الدراسة إلى أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي علي المدي الطويل في الحد من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، وفي المدي القصير أثر سلبي حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي.
وتخوفت الدراسة من ارتفاع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.2%، وهي نسبة اعتبرتها الدراسة كبيرة، مشيرة إلي أن معدل نمو قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ارتفع بنسب بلغت 225%، و952%علي التوالي خلال الفترة من العام المالي 2010-2011، وحتي 2016-2017، موضحة أن الاعتماد على القطاع العقارى فى نمو النشاط الاقتصادى فى مصر أمر يدعو للقلق إذا ما حدثت أزمة في هذا القطاع لأنه يؤثر بالسلب علي كل الأنشطة المتعلقة به.
