عقد وفد قبيلة الغرفان القطرية التى تعانى من الاضطهاد وسحب الجنسية والتنكيل من قبل النظام فى الدوحة، مؤتمر صحفى على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بجنيف، وثق من خلاله جرائم النظام القطرى بحق أبناءه فى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة فى الدورة الـ39 للمجلس، لتسليط الضوء العالمى الجرائم التى يمارسها النظام ومعاناتهم تحت وطأة "آل ثانى".
وخلال المؤتمر، ناشد أنباء القبيلة العالم كله لاستعادة أبسط حقوقهم المسلوبة، وطالبت القبيلة السلطات القطرية بإعادة حقوق أبناءها، وأكدت على أن أبنائهم محرومون من العمل والسفر وبعضهم تعرض للنفى إلى خارج قطر، لافتة إلى أن السلطات القطرية أسقطت 6 آلاف جنسية من أبنائها والعدد مرشح للزيادة وهناك اطفال ولدوا فى المنفى ولهم حق الجنسية وفقا للقوانين.
مؤتمر صحفي لوفد قبيلة الغفران في جنيف https://t.co/g32IpCHCq4
— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) September 20, 2018
وشددت القبيلة التى تستعرض معاناتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن جميع أعضاء القبيلة يعانون من تداعيات إسقاط الجنسية من قبل السلطات القطرية وتطالب بإعادة حقوق أبناء القبيلة، مؤكدة على أنها ستواصل التحرك حتى إعادة كامل حقوقها لافتين إلى أن الدوحة انتهكت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وهو حجر الأساس للقانون الدولى عندما انتهكت المادة 15، وسحبت الجنسية من أبناءنا.
وكشف وفد القبيلة فى جنيف أن السلطات القطرية تواصل انتهاكاتها بحق أبناء القبيلة بما يتنافى مع الدستور القطرى وقوانين حقوق الإنسان، وأكدوا على أن هناك توثيق لانتهاكات حقوق الطفل داخل قطر وانتهاك المادة الـ 8 لميثاق حقوق الطفل الموقعة عليها قطر، والتى تؤكد على حقه فى امتلاك هوية.
قبلية الغفران
وأشار الوفد إلى ارتكاب النظام القطرى جريمة التهجير القصرى، مؤكدا على طرد 6 آلاف خارج قطر بالقوة، واستولى النظام على ممتلكاتهم واموالهم، مؤكيدن أن ذلك يعد انتهاطا لاتفاقية روما فى المادة 7 التى تعتبر أن التهجير القصرى جريمة ضد الانسانية ويحاسب مرتكبها فى الجنائية الدولية.
وأشار الوفد على المضايقات التى حدثت لانباء القبيلة وحملات الترهيب، قائلة أنهم حتى لم يكونوا يتمكنوا حتى الخروج الى المسجد فى داخل قطر، وكانوا يخشون أن يلقى القبض عليهم.
من جانبه قال الطفل محمد، أحد أعضاء قبيلة الغفران القطرية، إن السلطات القطرية أسقطت الجنسية عنه وعمره أقل من عام، وتابع الطفل محمد خلال المؤتمر الصحفى، كاشفا إنه عاش 14 عاما بدون هوية، وحُرم من التعليم والصحة فى بلاده، مردفا: "دولة قطر وقعت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1995 وأنا أُسقطت جنسيتى عام 2004 أى بعد الاتفاقية بـ9 سنوات، وأتمنى الرجوع إلى وطنى والتمتع بحقوق المواطنة".
وعلى مدار الأيام الماضية كثفت القبيلة من تحركاتها فى جنيف، لإدانة الجرائم القطرية، وبالأمس نظم عدد من أبناء القبيلة وقفة احتحاجية أمام نصب الكرسى المكسور بالأمم المتحدة، للتنديد بجرائم آل ثانى فى حقها، من تجريد الجنسية، وتهجير قسرى وتعذيب.
عدد من أبناء قبيلة الغفران
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء الغفران، وذلك بعد عقد لقاء الإثنين الماضى بمحمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
كما قدم الوفد عريضة في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصرى.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق فى هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذى سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعى الحقوقى، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين فى تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وتعد قبيلة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويمارس النظام القطرى الإضطهاد ضدهم منذ عام 1996.وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
