عقد مجلس التنسيق السعودى الإماراتى فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، اجتماعه الأول للجنة التنفيذية برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجرى من الجانب السعودى ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبد الله القرقاوى من الجانب الاماراتى.
وقالت وكالة الانباء السعودية "واس" إن المجلس اعتمد خلال الاجتماع النسخة الأولى من دليل مجلس التنسيق السعودى الإماراتى.
ويأتى هذا الاجتماع تنفيذاً لاستراتيجية العزم المعتمدة فى محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودى الإماراتى الموقّع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المتضمن اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، وتحقيقًا لأهداف المجلس وتطلعاته لتعميق الروابط فى عدة جوانب، والتى من أهمها الجانب الاقتصادى والجانب البشرى والمعرفى والجانب السياسى والأمنى.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجرى فى كلمته أن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية يأتى استكمالًا لما تم تقديمه من إنجازات على صعيد العلاقات بين البلدين ليكون انطلاقة حيوية مهمة، ومطوراً حقيقيًا، ومحركاً فعّالاً لأعمال المجلس يُطبق ويُتابع الأفكار والأطروحات والمبادرات والمشروعات.
وأضاف أن المجلس تأسس لإيجاد نموذج استثنائى فى علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، والسعى لتعزيز أواصر الترابط وتطويرها، ودعم فرص تنمية البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا وزيادتها، مؤكدًا أن ذلك يلقى على عاتقنا مهام عظيمة نتشرف بحملها، ونسعى بكل طاقتنا لإنجازها على الوجه الأكمل.
وأشار التويجرى إلى أن دور اللجنة هو العمل على إزالة أى معوقات تقف فى طريق تحقيق المبادرات المشتركة ومتابعة سير عمل المشروعات المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين.
من جانبه قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتى محمد بن عبدالله القرقاوى أن اجتماع اللجنة الأول تحت مظلة مجلس التنسيق السعودى الإماراتى هو استكمال لتعزيز التكامل فى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف هدفنا بأن نرى المواطن السعودى والإماراتى وهم يرون أنفسهم ضمن نسيج واحد يحملون طموح مشترك لمستقبل مشرق.
وأكد القرقاوى أن ما تقوم به اللجنة التنفيذية يعد مهمة تاريخية لتقديم نموذج ناجح للتكامل الثنائى بين الدول، وقال: “نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا لتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا”.
وناقشت اللجنة عددًا من المبادرات، ونتائج سير العمل لكل مبادرة والنتائج المرجوة منها، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد لتسهيل انسياب الحركة فى المنافذ الجمركية وذلك فور استكمال الموافقات اللازمة من الجانبين، ويتزامن مع ذلك الإطلاق التجريبى للمسار السريع الخاص بشركات برنامج المشغل الاقتصادي.
وفى مجال ريادة الأعمال، تم إطلاق مبادرة الوعى المالى للصغار السعوديين والإماراتيين التى تهدف إلى عرض وتسويق منتجات التجار الصغار بين البلدين من خلال إقامة فعاليات مشتركة.
وفى مجال أمن الإمدادات؛ تم التوقيع على برنامج التعاون المشترك فى مجال أمن الإمدادات بين المملكة والإمارات لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد فى القطاعات الرئيسية فى البلدين أثناء أزمة أو كارثة والوقوف على نقاط التحسين ووضع خطة تنفيذ لمعالجتها.
وفى مجال القطاع اللوجستى والبنية التحتية؛ تم استعراض وإطلاق مبادرة المسافرين من ذوى الهمم التى تهدف إلى توحيد الإجراءات والتسهيلات والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم وتسهيل سفرهم، بالإضافة إلى مبادرة السوق المشتركة فى مجال الطيران حيث تم اعتماد أعضاء فريق اللجنة التنفيذية من الجانبين لدراسة وتقييم ومتابعة المشروع.
وفى مجال الخدمات والأسواق المالية؛ تم إطلاق مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية بشكل تجريبى ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين، بهدف الاستكشاف والاستعداد لتقنيات المستقبل.
وفى نهاية الاجتماع تقدمت اللجنة بالشكر الجزيل للجهود المبذولة من الجانبين وللأعضاء، وأكدت على أهمية تنفيذ استراتيجية العزم المتفق عليها واستمرار التعاون بين البلدين الشقيقين بما يرسخ العلاقة المتينة بينهما.
