وزير الكهرباء للنواب: تعرضت لهجوم لم يتعرض له وزير فى حياته.. و15 مليار جنيه عجزا بتحصيل الفواتير.. ولا زيادة بأسعار الكهرباء حتى يوليو 2019.. محمد شاكر: نتمسك ببناء خطوط النقل وتقوية الشبكات لتكون ملكنا 100%

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لـ8 سنوات بدلا من 5 سنوات المتفق عليها حال البدء فى الخطة عام 2014 لتنتهى عام 2021/2022.

وأكد وزير الكهرباء، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لمناقشة خطة الدولة فى الربط الكهربائى، أن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعنى رفع الدعم نهائيا عن كل الشرائح، ولكن سيتحول إلى دعم تبادلى من خلال الفئات الأعلى استهلاكا، لافتا إلى أن السبب فى مد خطة رفع الدعم يعود إلى تغيير سعر الصرف، لافتا أن سعر الطاقة يتأثر بالسعر العالمى وهذا لأن اغلب المدخلات يتم استيرادها وهذا الأمر يشكل صعوبة على سعر الاستهلاك ونسبة الزيادة التى يتم إقراراها.

وأوضح شاكر، أن الوزارة طلبت فى الموازنة العامة دعما بقيمة 37 مليار جنيه تم اعتماد 16 مليار جنيه فقط، وهذا يعنى أن هناك 21 مليار جنيه لابد من تدبيرها، لأنها تمثل عجزا جميعها لوزارة البترول، وقد يصل العجز نهاية العام الحالى إلى 115 مليار جنيه، وقد يصل العجز إلى 150 أو 160 مليار جنيه، لافتا إلى وجود عجز فى التحصيل بقيمة 15 مليار جنيه.

ولفت وزير الكهرباء، إلى أن العدادات مسبوقة الدفع ستساهم فى حل أزمة التحصيل وفى نفس الوقت لتلاشى المشاكل الناجمة عن القراءات أو ما شابه، وهناك عدادات جديدة بشأن الربط بين الاستهلاك والوزارة مباشرة من خلال مراكز نقل المعلومات وسيتم البدء فى تركيبها فى المصالح الحكومية، لافتًا إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 6.9 مليون عداد كودى وهناك منظومة سريعة للمضى قدما فى تعميم هذه العدادات.

وأكد محمد شاكر، على أنه تعرض لهجوم كبير من كافة الفئات فى المجتمع عام 2014 بسبب المشاكل آنذاك، متابعا:" تعرضت لهجوم على مدار عام كامل لم يتعرض له وزير فى حياته، وكنت بقول أن الناس ليها حق".

وأضاف شاكر، أن المواطنين ووسائل الإعلام وكل فئات المجتمع شنوا هجوما عليه بسبب مشاكل الكهرباء حينذاك ولكن بفضل الله منذ عام 2015 لم ينقطع التيار الكهربائى بسبب عجز فى التيار، وهذا لا يعنى عدم انقطاع الكهرباء نهائيا ولكن الانقطاعات جميعها كانت نتيجة أعمال الصيانة أو ما شابه ولكنها ليست ناتجة عن العجز.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن استهلاك المنازل من الكهرباء يمثل 46% من الطاقة المنتجة، والصناعة تمثل 24%، وفى عام 2022 سيكون هناك دعم تبادلى بين الفئات الأكثر استهلاكا والفئات محدودة الدخل، موضحًا أن رسوم القمامة المستحقة للمحليات لدى الوزارة تم صرفها للجهات المستحقة بالكامل، وذلك لأن الوزارة تقوم بدور وسيط بين المواطن والمحليات ليس أكثر من ذلك، متابعا: "لو علينا مليم مستحق لأى محافظة هندفعه فورا".

وأعلن شاكر، رفضه لإجراء مقاصة سداد بين الوزارة والمحافظات لسداد قيمة الاستهلاك الشهرى من الكهرباء من إيرادات رسوم القمامة المحصلة مع فواتير الكهرباء وذلك أعمالا لمبدأ الفصل فى الأمر وهذا ما تم تحقيقه على أرض الواقع ولم يعد لجهة مستحقات من رسوم القمامة.

وقال وزير الكهرباء، إن الربط الكهربائى يعد أحد الاستراتيجيات الهامة خلال الفترة الحالية، ومصر ستتحول لمحور للربط وتبادل الطاقة من وإلى القارات الثلاثة، أفريقيا وأسيا وأوروبا، وذلك بحكم الموقع الجغرافى الذى تتمتع به الدولة المصرية.

وأضاف محمد شاكر، أن مصر منذ فترة تعد محور مركزى يعتمد على الطاقات المتجددة للربط بين الدول المحيطة، خاصة وأن افريقا تمتلك قدرات هائلة فى مجال الطاقة المتجددة، وهناك خطط للاستغلال هذه الأمر على المدى البعيد.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الربط الكهربائى مع السودان، سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه فى نهاية الشهر الحالى، لنقل الكهرباء وفى خلال ثلاث سنوات سيتم مضاعفة الجهد لنقل التيار المنقول، وأملنا أن تتحول مصر لنقطة ربط محورية لنقل الطاقة فى المنطقة وبقدرات عالية وفى سبيل تحقيق ذلك هناك خطط واستراتيجيات على أرض الواقع.

وأكد شاكر، على أن مصر تتمسك ببناء خطوط نقل الكهرباء وتقوية شبكاتها لتكون ملكها 100%، بالرغم من أنه عرض عليها من إحدى الشركات الكبرى بنائها والحصول على إيرادات مالية لفترة زمنية محددة وفى حال وجود عجز مالى للدولة لا مانع من دراسة هذا الأمر، خاصة وان هناك سياسة مرنة فى التعامل مع هذا الملف بهدف تحقيق المنفعة العامة وان تتحول مصر لنقطة محورية لنقل وتبادل الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء، أن خطوط الكهرباء تم مضاعفتها، مما يترتب عليه إنهاء مشاكل انقطاع التيار ورفع مستوى الجودة المقدمة للمواطنين، كما تم إنشاء خطوط نقل الكهرباء ليس خطا واحدا كما كان فى الماضى، وسيتم عمل خطوط على الساحل الشمالى بطاقة 500 ميجا وات تفيد مناطق مرسى مطروح والمنطقة الشمالية الغربية.

ولفت شاكر، إلى أن مصر تجرى تقوية لشبكات الكهرباء لاستغلالها فى التصدير للخارج، وذلك بعد امتلاكنا القدرة على توصيلها لقارة افريقيا عن طريق السودان، ورفعها لـ700 ميجاوات يستلزم تمويلا من مصر يصل ل4.5 مليار جنيه ومن جانب الخرطوم 4.8 مليار جنيه، وهناك دراسات لتوصيل الكهرباء لأوروبا عبر السعودية عن طريق شبكات مصر لتكون مصر وسيلة العبور، بمقابل مالى، فضلا عن دراسات مماثلة لإيصالها إلى اليونان لتمر أيضا إلى قارة أوروبا.