كشف الدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام على تنفيذ التعداد الاقتصادى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة إنجاز الأعمال الميدانية فى التعداد وصلت حتى الآن إلى 21% على مستوى الجمهورية، وذلك بعد مرور نحو شهرين على بدء التنفيذ فى 11 نوفمبر الماضى، لافتا إلى أن تقدم وتيرة العمل فى بعض المحافظات فى مقدمتها محافظة بورسعيد، التى وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 100% لمرحلة العمل الحالية.
وقال عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه على مستوى باقى المحافظات، هناك نحو 8 محافظات تراوحت نسبة إنجاز أعمال التعداد الاقتصادى بها بين 80- 90%، مضيفاً أن بطء وتيرة العمل يسيطر تحديداً فى محافظة القاهرة، والتى تستحوذ على 20% من حجم أعمال التعداد الاقتصادى، وبإضافة محافظتى الجيزة والقليوبية لها "القاهرة الكبرى"، تصل نسبة الاستحواذ إلى 35%، كما تتواجد معظم المنشآت الاقتصادية الكبرى فى تلك المحافظات.
وأوضح الدكتور حسين، أن استيفاء استمارات التعداد من المنشآت الاقتصادية الكبرى يستغرق وقتاً أطول عن غيرها من المنشآت المتوسطة أو الصغيرة، خاصة لوجود بعض التخوفات لدى أصحاب هذه الشركات من استخدام بيانات التعداد الاقتصادى بشكل فردى، لافتا إلى انه بالرغم من التوعية المستمرة بأنه لن يتم استخدام هذه البيانات فى غير الأغراض الإحصائية، ولن تستخدم بشكل فردى، إلا انه لا يزال هناك بعض التخوفات التى تنعكس على عدم التعاون الفورى مع الباحثين.
وأضاف، أن تلك المنشآت الكبرى عند ذهاب الباحث إليها تطلب منه ترك الاستمارة لقيام محاسب المنشآة باسيفاء بياناتها، خاصة أن الجهاز يطلب ضمن الاستمارة وضع صورة من ميزانية المنشآة، وهو ما يستغرق وقتاً طويلا، خاصة أن بعض المنشآت بعودة الباحث إليها لجلب الاستمارة تكون مازالت لم تنته منها بعد، لافتا إلى أن أحد الأسباب التى أدت لبطء وتيرة العمل أيضاً بجانب ذلك، هو سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، والتى صعبت التنقل على الباحثين خاصة فى الريف.
وعن بيانات الاقتصاد غير الرسمى، قال عبد العزيز، أن ما يجمع من بيانات ومعلومات حاليا خاص بكل المنشآت الاقتصادية المحددة فى عينة التعداد الاقتصادى والمأخوذة من تعداد المنشآت الذى تم فى التعداد العام للسكان خلال 2017، لافتا إلى أن ما يجمع من بيانات لا نفرق فيه بين اقتصاد رسمى وغير رسمى، ولكن، لن يتم تصنيف البيانات المجمعة إلا بعد الاتفاق ووضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمى، وقتها سنطبق هذا التعريف على قاعدة البيانات المجمعة لتحديد الاقتصاد غير الرسمى.
وكان اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء، أكد فى تصريحات سابقة، أن الجهاز بصدد تشكيل لجنة لوضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمى، ومن المتوقع بحسب مصادر مطلعة بالجهاز، أن يتم تشكيل اللجنة خلال النصف الثانى من شهر فبراير المقبل، وسيمثل بها عدد من الوزارات المعنية.
وفى سياق متصل، قال المشرف العام على التعداد الاقتصادى، إن الباحثين يعملون وفق عينة محددة مسحوبة من تعداد المنشآت، فليس كل منشآة يصادفها الباحث يأخذ بياناتها، وإلا بذلك تصبح العينة متحيزة، لافتا إلى أن أجور الباحثين فى هذا التعداد تختلف وتزيد عن الأجور فى التعداد السكانى الذى تم فى عام 2017، حيث تم تحديدها وفقا لحجم العمل وليس بشكل موحد، إذ تم احتساب الأجر لكى يكون مجديا للباحث، على أساس إنهاء استمارات 4 منشآت فقط فى اليوم.
وأضاف الدكتور حسين عبد العزيز، أن ارتفاع الأجر أو انخفاضه ىيتوقف على مدى حجم عمل الباحث واستيفائه لأكبر عدد من الاستمارات بكفاءة وبدون أخطاء فنية، مشيرا إلى أن الجهاز بصدد تنظيم دورة تدريبية رابعة لعدد جديد من الباحثين، وذلك لسد العجز الذى حدث فى بعض المحافظات بعدما ترك البعض العمل، ولتوفير عدد احتياطى فى حالة حدوث عجز جديد، وذلك للحفاظ على وتيرة العمل وعدم تأثر نسب الإنجاز.
وقال عبد العزيز، إن هذه الدورة التدريبية ستتم بمبنى الجهاز لنحو 100-150 باحث، ولكن لم يحدد موعدها بعد، آملا أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاع فى نسب إنجاز أعمال التعداد، خاصة بتحسن الأحوال الجوية، وبرفع الوعى لدى أصحاب المنشآت مع زيادة انتشار الحملة الإعلامية المكثفة التى بدأها الجهاز مؤخرا، هذا بجانب جمع الاستمارات المتروكة لدى المنشآت الاقتصادية الكبرى بعد أن يكون قد تم استيفاءها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة