ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب إحاطة مقدم من النائب ممدوح الحسينى، بشأن تفعيل الأحكام المنظمة لترخيص التوك توك بقانون المرور.
وقال مقدم طلب الإحاطة النائب ممدوح الحسيني، إن هناك 3 مليون توك توك علي مستوي مصر، ثلاثة أرباعهم يتهرب من إصدار التراخيص، وذلك بسبب المغالاة في الرسوم التى تتراوح من مبلغ 5 إلي 6 آلاف جنيه شاملة رسوم تأمين وغرامة تأخير ترخيص تصل لـ 2000 جنيه، لتصل رسوم التراخيص إجمالى رسوم التراخيص سنويا إلى ٦مليار جنيه سنويا، فى حالة الترخيص لكل مركبات التوك توك .
وطالب "الحسينى"، بتخفيض رسوم المؤسسة والضرائب والاكتفاء برسوم تراخيص وزارة الداخلية لتقنين أوضاع التوك توك، وتفادي أعمال السرقات والخطف والبلطجة التي تتم من خلاله.
من جانبه، أوضح اللواء ألبير زكي، وكيل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن تراخيص التوك توك منظمة في قانون المرور، وأن إصدار الترخيص بـ400 جنيه تقريبا ولا يتجاوز 200 جنيه عند التجديد، مشيرا إلي أن هذه المركبة تعمل في نقل الركاب، ولها اشتراطات أخري لها جهات أخري تمثلها وليست متعلقة بوزارة الداخلية، مضيفا أن وزارة الداخلية تقوم بضبطيات ومأموريات ويتم فيها التحفظ علي المركبة التي يقودها طفل.
وتحدث بعض النواب عن أن استراتيجة صناعة السيارات اتجهت لصناعة التوك توك لما يحققه من مكاسب، محذرين من البعد الجنائي والإجرامي، واقترح البعض عقد اجتماع موسع بحضور الوزارات المعنية (التنمية المحلية -الصناعة-النقل ـ الداخلية) علي أن تستوفي كافة البيانات بالمستندات في هذا الملف.
وطالب النائب محمد الحسيني، بحملات من الوحدات المحلية والشرطة لضبط أى توك توك يسير خارج المناطق الشعبية، كما طالب بحصر كامل لأعداد التوك توك والأعداد المرخصة، واقترح مناقشة طلب الإحاطة في الجلسة العامة بحضور وزير الصناعة والتنمية المحلية.
وأوضحت النائبة سلوي أبو الوفا، عضو اللجنة، أنه يتم مصادرة "التكاتك" من النيابة العامة وفرض غرامة تصل لـ 3000 جنيه، وطالب رئيس اللجنة أحمد السجينى، بإثبات حالات المصادرة في مضبطة اللجنة .
فيما، تساءلت النائبة أمل زكريا: "أين دور وزارة العدل من هذا الملف؟"، وعقب رئيس اللجنة بأن رئيس مجلس النواب سبق وأن تحدث في مشكلة التوك توك في الجلسة العامة ووجه الحكومة لحل هذه المشكلة.
وأعلن ممثل وزارة الداخلية، أن مجلس الوزاراء تولي هذا الملف وتم عقد جلستين بحضور وزارات (التنميةالمحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، والتضامن، والعدل، والمالية، والبترول)، وأصدار تكليفات بضبط التراخيص وحل مشاكل التوك توك .
وأوصت لجنة الإدارة المحلية، بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة سباعية من الوزارات المعنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم من تراه من الخبراء، لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة مركبة التوك توك علي مستوي محافظات مصر.
