يولى نادى القضاة اهتماما باستراتيجية تطوير القضاء 2019 – 2023 والتى أعدتها لجنة التطوير التي شكلها النادي ، وسلمتها إلى مجلس الإدارة بعد عامين من العمل وإعداد هذه الخطة التى تقوم على محاور أساسية هي تحقيق العدالة الناجزة، ودعم استقلال القضاء، ووضع رؤية مؤسسية شاملة ومتكاملة لعملية تطوير مستديمة للسلطة القضائية وتحديد إطار زمني مناسب لتنفيذها، وتتوازى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"
نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أرسل إلى المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، نسختين من استراتيجية تطوير القضاء 2019 – 2023 ، حيث يسعى النادى لتحديد لقاءات مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لمناقشة ما تضمنته هذه الاستراتيجية وسبل تنفيذها على أرض الواقع.
المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة وعضو لجنة التطوير بالنادى، شدد على أهمية هذه الاستراتيجية التى تتضمن خطة لتطوير المنظومة القضائية، مؤكدا على أن هذا الأمر موجود فى كل دول العالم بما فيها الدول التى تعانى من صراعات وحروب، مضيفا ، أن الخطة الاستراتيجية متسقة مع أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية وبخاصة فى البند السادس عشر بتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة ، كما تأتى الاستراتيجية متسقة مع اعتماد الدولة المصرية لنظام التخطيط منهجا لها بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وقال السيد فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن مجلس إدارة النادى سلم نسختين بالفعل إلى كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وينتظرون حاليا لقائهما من أجل التباحث حول هذه الاستراتيجية.
وتابع السيد فى تصريحاته أن النادى في طريقه لترجمة هذه الاستراتيجية لثلاثة لغات هى الانجليزية والإيطالية والفرنسية، نظرا لإهميتها فى تطوير العدالة ومنظومة القضاء فى مصر، مؤكدا أنه جارى أيضا الترتيب لمؤتمر صحفى بالنادى لشرح مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الاستراتيجية.
المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة وفى تصريحات سابقة لليوم السابع، قال إن النادى ينتظر تبنى الدولة لهذه الاستراتيجية والاستجابة لما تتضمنه من حلول إيجابية لكل معوقات العدالة الناجزة، مؤكدا أن تطوير منظومة القضاء بشكل علمى حقيقى، حلم يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة فى مصر، خاصة القضاة.
ومن هذا المنطلق وفى إطار دور النادى الأساسى اهتم مجلس الإدارة منذ انتخابه بهذا التطوير المنشود، وشكل لجنة فى 2016 من بعض رجال القضاء، أصحاب الخبرات القانونية والإدارية والعملية، محليا ودوليا لإعداد هذه الاستراتيجية.
وأشار إلى أن النادى عرض تلك الخطة على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، آملا ان تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكل الجهات المعنية باعتباره مشروعا متكاملا من القضاء المصرى الشامخ لتطوير منظومة العدالة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادى خلال الفترة المقبلة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الاستراتيجية، وخطوات تواصله مع الجهات المعنية كمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل من أجل وضع الآليات وكيفية تنفيذ هذه الخطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة