في الدور الخامس بدار الافتاء وفي مكتب قريب من مكتب مفتى الديار المصرية، لافتة مدون عليها "مكتب قضايا الإعدام"، وهو ما يطرح عدد من التساؤلات عن كيفية بحث قضايا الاعدام التى تحال لمفتى الجمهورية .
*كم قضية إعدام تعرض على فضيلة المفتي ؟
يعرض على فضيلة المفتي كل عام في المتوسط 300 قضية إعدام سنويًا، بواقع 25 قضية شهريًا تقريبًا.
*كم قاضى ومستشار يساعدون المفتى فى نظر القضية؟
يقوم بمعاونة فضيلة المفتي في بحث ودراسة قضايا الإعدام هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعذيرا أو قصاصًا أو لا.
*هل يرى المفتى الشخص المحكوم عليه بالإعدام؟
لا يرى فضيلة المفتي الشخص المحكوم عليه، ولكن يتم دراسة القضية من واقع الأوراق المقدمة إليه من المحكمة منذ بدايتها فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلي الإعدام وفقا لشريعة الإسلامية أفتي بهذا الذي قامت علية الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق ، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبي صلي الله علية وسلم وموقوفا عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي رضي الله تعالي عنة والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدي فقهاء المسلمين : (لأن يخطي الإمام في العفو خير من أن يخطي في العقوبة ) ؛ لأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق ، فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي علي اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه .
*مدى السرية التى يتم التعامل معاها فى ذلك الأمر ؟
نظرًا لخطورة ملف قضية الإعدام فإن المستشارين المعاونين لفضيلة المفتي يقومان بدراسة ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ ويجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بالقضية داخل مقر دار الإفتاء المصرية ، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء ، نظرا لسرية التامة المحاطة بالقضية ، ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية علي فضيلة المفتي ؛ إبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها .
ويظل ملف القضية والتقرير النهائي المعتمد من فضيلة المفتي بدار الإفتاء، حتى يأتي مندوب المحكمة في الوقت المحدد له سلفا، ومعه خطاب من المستشار رئيس المحكمة، مدون اسم المندوب؛ لاستلام ملف القضية والتقرير المعتمد من فضيلة المفتي بعد التأكد من شخصيته، وذلك بعد التوقيع في الدفتر الخاص باستلام القضايا أمام الموظف المختص، وكل ذلك يتم في سرية تامة.
*هل رأي المفتي يكون إلزاميًا للمحكمة؟
رأى المفتى فى قضايا الإعدام استشاريا، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى فضيلة المفتى القضايا التى ترى بالإجماع، وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة (381/2) من قانون الإجراءات الجنائية.
*كيف يصل المفتى للرأى النهائى فى القضايا المطروحة أمامه؟
يتعلق الأمر المعروض أمام المفتى بحياة الإنسان حتى ولو كان مذنبا ويتم إتخاذ مجموعة من الإجراءات والمراحل التى تمر بها القضية نظرا لحساسيتها وخطورتها لذا تقوم دار الإفتاء بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بالقضية، ويذكر فى التقرير النهائى عرض للواقعة والأدلة التى تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها فى الفقه الإسلامى على اختلاف آراء الفقهاء.
*ما هى المراحل التى تمر بها قضايا الإعدام عند إحالتها لفضيلة المفتى؟
تمر قضايا الإعدام المعروضة على مفتى الجمهورية بثلاث مراحل رئيسية هى مرحلة الإحالة ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى ومرحلة التكييف الشرعى والقانونى ولكل مرحلة آلية عمل يتم من خلالها إتخاذ مجموعة من الإجراءات حتى يكون المفتى رأى واضح فى القضايا المعروضة أمامه.
*ما هى الإجراءات المتبعة عند إحالة قضية لفضيلة المفتى؟
تعكف محاكم الجنايات على إحالة القضايا التى ترى بالإجماع إنزال عقوبة الإعدام فيها تنفيذا لقانون الإجراءات الجنائية وذلك عقب إقلاق باب المرافعة نهائيا وقبل النطق بالحكم حتى يتسنى لها إستطلاع رأى المفتى وهو رأى استشارى ليس ملزم للمحكمة.
*كيف يتم إجراء الدراسة والتأصيل الشرعى للقضايا المطروحة أمام فضيلة المفتى؟
يفحص المفتي القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها فإذا وجد فيها دليلا شرعيًّا ينتهي حتمًا ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقًا للشريعة الإسلامية أفتى بهذا الذي قامت عليه الأدلة ، وتصبح ضوابط الفتوى في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحمله أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
*كيف يصل فضيلة المفتى إلى التكييف الشرعى والقانونى للقضايا المطروحة أمامه؟
يقوم بمعاونة فضيلة المفتي في هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسةَ ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًّا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو لا ،ثم يقوم المستشارون بعرض القضية على فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها.
