تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا الأحد الموافق 13 يناير، لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة.
كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر فى نفس اليوم لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذى اُعتمد فى جنيف بتاريخ 27/11/2014، واتفاق تيسير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اُعتمد فى بالى (إندونيسيا) فى ديسمبر 2013.
أما الاجتماع الثالث للجنة سيكون عصر يوم الأحد الموافق 13 يناير، لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 (من حيث المبدأ).
وتعقد اللجنة الاجتماع الرابع، صباح يوم الاثنين الموافق 14 يناير، لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2018 بشأن الموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام" بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
أما الاجتماع الخامس، فتعقده اللجنة صباح نفس اليوم لنظر بعض طلبات الإحاطة، بشأن العقوبات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر على شركة (بلتون المالية القابضة)، وبشأن معوقات الاستثمار وآليات جذب الاستثمار الأجنبى داخل مصر، بالإضافة إلى طلب آخر بشأن انخفاض معدلات الاستثمار الداخلى والاستثمار الأجنبى المباشر.
وتستكمل اللجنة فى الاجتماع السادس لها، عصر الاثنين، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتستمع اللجنة فى اجتماعها السابع المقرر له صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير، للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لإلقاء بيان عن برنامج عمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى ضوء برنامج الحكومة الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك حتى يتسنى للجنة أن تقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات طبقاً لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، الواردة ببرنامج الحكومة.
كما تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى اجتماعها الثامن، عصر يوم الثلاثاء، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة