تنظر محاكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق، والمعروفة إعلاميا بقضية "رشوة الجمارك" المتهم فيها 7 من بينهم رئيس مصلحة الجمارك.
تعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلي بورسعيد، والتي كشفها ضباط الرقابة الإدارية، وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلي توجيه الاتهامات الأتية: حيث تتهم النيابة العامة "جمال ع ال س أ 58 سنة" رئيس مصلحة الجمارك، ومقيم القليوبية، و"علاء ا إ 47 سنة" مستورد ومستخلص جمركي، مقيم القاهرة، و"إسلام م ج ال 30 سنة" مالك مكتب لوجستيك للاستيراد والتصدير مقيم بورسعيد، و"السيد ط ع 53 سنة" مالك شركة بورسعيد للمستودعات، ومقيم بورسعيد، و"خالد م ال م 57 سنة" مدير إدارة مجمع الإستثمار والترانزيت، مقيم بورسعيد، و"خالد م ال م 57 سنة" مدير إدارة مجمع الإستثمار بالإدارة المركزية للجمارك، و"محمود ف ف 41 سنة" عامل بمصلحة الجمارك ومقيم القاهرة، و"رمضان ع د 37 سنة" سائق بمصلحة الجمارك ومقيم القاهرة.
وخلال الفترة من شهر مارس 2017 وحتي الثامن من شهر يوليو 2018، بدائرة ميناء بورسعيد بمحافظة بورسعيد، قام المتهم الأول بصفتة موظفا عموميا، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بوسعيد، ورئيس مصلحة الجمارك، طلب وأخذ لنفسه عطية لإستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة علي قرارات ومزايا الأخرين، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث بوساطة المتهمين من الخامس حتي السابع، مبلغ خمسمائة وثمانية وستين ألف جنيه، وملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور وإيجار سيارات قيمتها جميعا اثنين وثلاثين ألف ومائة جنيه، علي سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمرك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد، علي قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدي اللجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليهما ومحاولة تخفيضها.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، حصول المتهم الأول من المتهم الرابع بواسطة المتهمين السادس والسابع، علي ملابس لنفسه ولنجله وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعا ثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين جنيها، علي سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص أربعة مستودعات لينتفع بها المتهم الرابع وفقا للعقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين، كما حصل من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس، رخاما لمسكنه قيمته مائة وأثني عشر ألف وخمسمائة جنيها وستة وعشرين ألف جنيها قيمة هاتفين محمولين، علي سبيل الرشوة، وذلك مقابل إستعمال نفوذه والتدخل لدي مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية بمصلحة الجمارك، ليحصل المتهم الرابع علي قرار بنقل رسائل السيراميك محل البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، إلي مستودعات بالمنطقة الإقتصادية.
وتضمن الإتهام الموجه إلي المتهمان الثاني والثالث، بأن قدما رشوة لموظف عمومي لإستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة علي قرارات ومزايا بأن قدما للمتهم الأول، بوساطة المتهمين من الخامس حتي السابع عطايا الرشوة موضوع الإتهام، وقام المتهم الرابع، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته ولاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة علي قرار ومزية، والمتهمون من الخامس حتي السابع، توسطوا في رشوة موظف عمومي لإستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة علي قرارات ومزايا بأن توسطوا في جريمة الرشوة موضوع الإتهام.
وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 103 و104 و106 مكررا و107 مكررا و110 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المعدل بشأن الكسب غير المشروع.
