طوال السنوات الماضية، وتحديدا بعد يناير 2011، صدعتنا جماعة الإخوان، وحلفاؤها من أدعياء الثورية والنشاط الحقوقى، ومن نصبوا أنفسهم خبراء استراتيجيين، وعباقرة زمانهم فى الاقتصاد، بنغمة اقتصاد الجيش، وهاجموه بشراسة، واعتبروه اقتصادا موازيا، وفبركوا أرقاما بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وتناسوا أن اقتصاد الجيش المصرى يخفف من أعباء الموازنة العامة للدولة، بل داعم لها، وظهر ذلك بوضوح خلال السنوات العجاف التالية ليناير 2011.
الهجوم الإخوانى وذيولهم من فرقة «التعاطف اللاإرادى وعاصرى الليمون» ضد اقتصاد الجيش، ليس الهدف منه التشكيك فى المشروعات العسكرية، بقدر ما الهدف منه الهجوم على القوات المسلحة كمؤسسة يريدون النيل منها وإسقاطها، إدراكا منهم أن نزع أى دولة من فوق الخريطة الجغرافية، يبدأ بتفكيك وإسقاط المؤسستين الهامتين، الجيش، والشرطة المدنية..!!
وكون جماعة الإخوان الإرهابية، وذيولهم، من فرقة المتعاطفين معهم لاإراديا، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، بجانب قدرتهم على تحريف الكلم عن مواضعه، وتوظيف الأحداث والأزمات لتحقيق مصالحهم الشخصية، فإنهم هاجموا اقتصاد الجيش، فى الوقت الذى كانوا يعكفون فيه على تكوين اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة، وهو ما كشفت عنه لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة، عندما اتخذت قرار التحفظ على 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة للتنظيم الإرهابى، أبرزهم المرشد العام محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتانى، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
وهى الأرقام الصادمة لكل خبراء الاقتصاد الذين عبروا عن ذهولهم مؤكدين أن القيمة المعلنة والمتأرجحة ما بين 250 و300 مليار، قابلة للزيادة، تصل إلى تريليون جنيه.
ذهول خبراء الاقتصاد تأسيسا على عدة اعتبارات، أمكن حصر بعضها فى النقاط التالية:
1 - ما تمت مصادرته عبارة عن أصول ثابتة، منشآت ومعدات وأراض، وعلامات تجارية، وحصص وأسهم وأوراق مالية متنوعة، وغير ذلك من الأدوات الاقتصادية.
2 - السيولة فى حدود الـ60 مليار جنيه، وهو المبلغ المرجح أن يكون أموال «كاش» أو معادن نفيسة، من ذهب وألماس وغيره، يعادل بمفرده بعيدا عن قيمة الأصول، من منشآت وأراض، وغيرها، ميزانية وزارة الدفاع.
3 - رغم أن أصول ما تمت مصادرته قد يصل إلى تريليون جنيه، فإن ميزانية مصر فى عهد المعزول محمد مرسى، لم تتجاوز، 600 مليار جنيه، أى أن الاقتصاد الإخوانى يبلغ ما يقرب من ضعفى ميزانية مصر..!!
4 - الأصول فى كل القطاع المصرفى المصرى يبلغ تريليون جنيه، أى أن أصول الاقتصاد الإخوانى، تجاوز الأصول وما يمتلكه القطاع المصرفى المصرى بالكامل، وفق إحصائيات 2012/2013.
5 - ونصل إلى طرح السؤال الجوهرى: هل من المنطق والعقل، ووفقا لكل القواعد الاقتصادية الحاكمة، أن جماعة سياسية، أو خيرية، تمتلك كل هذه الأموال، التى تتجاوز أموال دول..؟! وهل من المنطق أن كل هذه الأموال من اشتراكات أعضاء الجماعة..؟!! والأخطر أن كل هذه الأموال بعيدة عن أعين الرقابة، ولا نعرف مصدرها على وجه التحديد، وهل يشوبها عمليات غسل أموال، أو تجارة مخدرات وسلاح أو حتى تلقى تمويلات من جهات وكيانات مشبوهة..؟!
6 - ومن المعلوم بالضرورة أن الأنشطة غير المشروعة، سهلة ممارستها فى دول العالم الثالث، والدول المتخلفة فى مجال الـFIN-TEC أو التكنولوجيا المالية، ومصر فى عام 2012 إبان حكم الإخوان، كانت من بين هذه الدول المتخلفة، ولم تشهد طفرة فى هذا المجال إلا عام 2014 عندما واكب الجهاز المصرفى هذه التقنية، وتوسع فى الخدمات الإلكترونية المالية والمدفوعات على الإنترنت.
7 - تجربة الإخوان الاقتصادية، تدفع الدولة إلى توسيع دوائر الرقابة، وتشديدها، على كل المجموعات والكيانات والشركات المتداخلة والمؤثرة فى حركة الاقتصاد المصرى، بشكل عام...!!
هنا انتهى التحليل الاقتصادى، وتبقى حقيقة ناصعة، أن جماعة الإخوان وذيولهم، كشفها الله أمام الكافة، وكشف انحطاط أهدافها، وقذارة ممارساتها، فعندما كانت تهاجم اقتصاد الجيش المصرى، كانت تؤسس لاقتصاد مواز مهول، يضاهى اقتصاد الدولة، وأرادت أن تكون دولة داخل الدولة، مثل حزب الله فى لبنان.
نعم الإخوان كانوا يريدون تطبيق تجربة حزب الله، ككيان اقتصادى وعسكرى وسياسى فوق الدولة، ولكن هيهات، بين دولة مؤسسات راسخة وعظيمة مثل مصر، وغيرها من دول «الميليشيات»
ملحوظة مهمة:
هذا المقال منشور فى اليوم السابع يوم الإثنين 17 سبتمبر 2018 ..أى منذ عام تقريبا، ونظرا للحرب المستمرة ضد الجيش بنفس الأدوات، قررت إعادة نشره...!!
