قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يجب استدراج الموقف الأثيوبى ومحاصرته بالتعاون، وإجباره بالتوقيع على اتفاقية قانونية تعزز التعاون فى مجال المياه.
وأضاف خلال جلسة مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة ضمن مؤتمر أزمة سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى، الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الآونة الأخيرة شهدت توترا غير مسبوقا بسبب سد النهضة، وبات واضحا منذ خطاب الرئيس فى الأمم المتحدة أننا فى طريقنا لتداول أزمة سد النهضة بسبب الموقف الأثيوبى الغامض.
واقترح حجازى ضرورة العمل منذ اللحظة لإعداد ملف مصرى يتضمن رؤية مصر العادلة لمليء سد النهضة وتشغيله بما يسمح بتحقيق المنافع للبلدان الثلاث وينظم عمل السدود فى مصر والسودان، أما المقترح الثانى يتمثل فى التعاون الإقليمى الشامل وإدارة الموارد بشكل مشترك للحفاظ على بيئة النهر وتتحول المياه لجزء من منظومة أشمل تحقق التنمية فى الدول الثلاث وبما يسمح بتصريف كهرباء سد النهضة وربط أثيوبيا بشبكة سكة حديد وخطوط نقل نهرى وبرى، والتوقيع على اتفاقية قانونية الطارئة ملزمة مثل اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، والتأكيد أن التوجه ضرورى لمجابهة عدم الوضوح المائية الاثيوبى ومحاصرة مستقبلها.
أكد حجازى أن الدول الثلاث أمام طرف تاريخى يستلزم أن يخرج الجميع منه رابحين، مرحبا بما اكد عليه الرئيس من ضرورة أعمال الهدوء والاتزان فى هذا الملف.
أشار حجازى إلى أنه عقب الانتهاء من الملف المائى تقوم مصر بتسليمة الى الجانب الاثيوبى خلال اجتماع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد فى موسكو، ثم تسليمه للشركاء الدوليين والمنظمات الدولية بما يحقق المصالح المشتركة، وضرورة أن يتجاوز الثلاث دول المصالح الوطنية الضيقة، ولا تتعارض مع تاريخ العلاقات التليدة للبلدان الثلاثة والتأكيد على التعبير عن موقف مسئول.
وأشار حجازى إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا على طرف رابع كوسيط أن نتحرك سريعا بشكل ممنهج لتسليم الملف الفنى إلى المؤسسات الدولية ثم الأمم المتحدة ومجلس الأمن وطلب توصيله لمحكمة العدل الدولية باعتبار أن الازمة تهدد الأمن والسلم الدولى.
وأكد حجازى على ضرورة استدراج الموقف الأثيوبى ومحاصرته بالتعاون، واستكمال شبكة الربط بالسودان وأن تحتاج الخرطوم لكهرباء سد النهضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة