أكد مؤتمر "أزمة سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصرى" الذي عقده المركز المصري للدراسات ، اليوم الثلاثاء ، أن استمرار أزمة سد النهضة دون حل سيرتب آثارا سلبية تتجاوز الأطراف المباشرة، لتشمل أبعادا أمنية وإنسانية وبيئية، وتفرض على المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية تحمل مسئولياتها.
وناقش المشاركون على مدار الجلسات الثلاث للمؤتمر أبعاد الأزمة وتداعياتها، والتفاعلات المصرية على مختلف المسارات، والبدائل المتاحة.
وانتهى المؤتمر إلى التأكيد على عدد من التوصيات وهي :
1- أن الحقوق المصرية في مياه نهر النيل هي حقوق ثابتة تاريخيا، وتكفلها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهي قضية أمن قومي ومسألة "حياة ووجود".
2- بذلت مصر جهودا حثيثة على المسارين الفني والدبلوماسي من أجل الوصول لحلول منصفة وعادلة لجميع الأطراف، ولم يكن هناك إهدارا لفرص. وفي المقابل كانت هناك مماطلة إثيوبية طوال السنوات الماضية مما أوصلنا إلى الموقف الراهن، ولم تبد إثيوبيا تفهما للمصالح والحقوق المصرية الثابتة في هذا الشأن.
3- رفض كافة سياسات فرض الأمر الواقع من دون التوصل لحل توافقي يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف.
4- لازالت مصر تتمسك بالخيارات السياسية والدبلوماسية في إدارة الأزمة، دون أن ينفي ذلك حقها في اللجوء إلى أية خيارات أخرى تضمن حقوقها المائية وفقا لقواعد القانون الدولي.
5- لازال هناك العديد من الفرص لبناء شراكات استراتيجية بين الأطراف، من شأنها تحويل نهر النيل إلى مجال للتعاون وتحقيق الأمن والتنمية للجميع.
6- أن تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود يفرض الحاجة إلى وساطات من جانب أطراف دولية وإقليمية، وضرورة توفير الفرص لنجاح هذه الوساطات.
7- أن استمرار أزمة سد النهضة دون حل سيرتب آثارا سلبية تتجاوز الأطراف المباشرة، لتشمل أبعادا أمنية وإنسانية وبيئية، تفرض على المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية تحمل مسئولياتها.
8- ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بالتناول المهني والموضوعي والمتوازن لهذه القضية الحساسة والمعقدة.
9- إن قضية المياه هي قضية الشعب المصري باتجاهاته المختلفة، مما يتطلب التكاتف وراء الجهود التي تبذلها القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، في إطار من الثقة الكاملة.
