ذكرت تقارير صحفية أمريكية وبريطانية، أن تركيا تسعى لحماية الليرة من مواجهة مزيد من الانهيار بسبب عدوانها على سوريا، فى الوقت الذى تقدمت فيه نائبة جمهورية بارزة بالكونجرس بتشريع لفرض عقوبات على أنقرة.
قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن النائبة ليز تشينى، رئيسة اللجنة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى، كشفت عن تشريع لفرض عقوبات على تركيا فى أعقاب العدوان التركى الذى يستهدف الأكراد فى سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن التشريع الذى يحمل عنوان "قانون مواجهة العداون التركى لعام 2019" والذى جذب أكثر من 70 من الجمهوريين لرعايته فى مجلس النواب، سيستهدف قطاع الطاقة ويحظر بيع الأسلحة الأمريكية إلى أنقرة ويفرض عقوبات على القادة الأتراك ومنهم نائب الرئيس ووزير الدفاع والداعمون لقطاع الدفاع.
وتعد تشينى ثالث أرفع مسئول جمهورى فى مجلس النواب، وكانت من أشد منتقدى قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، ورأت أن يوقر فرصة لجماعات إرهابية مثل داعش للنمو ويمكن أن يكون له تداعيات سلبية على الأمن القومى الأمريكى.
صرحت تشينى للصحفيين: "لقد كنا نعمل عن كثب مع مجلس الشيوخ، ولكن من المهم جدا إدراك التأثير، على وجه الخصوص، فيما يتعلق بأن الأتراك الآن فى موقف نواجه فيه خطر ظهور داعش، لقد دخل الأتراك ونرى أدلة على ارتكاب فظائع، وحيث يواجه حلفاؤنا، الأكراد، بصراحة، ما يبدو وكأنه خيانة من الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها عواقب ونتائج سلبية للغاية بالنسبة لنا على الصعيد العالمى".
ويأتى هذا بعد إجراءات مماثلة تقدم بها السيناتوران ليندى جراهام وكريس فان هولين إجراءات مماثلة فى مجلس الشيوخ.
وفى الوقت الذى تواجه فيه تركيا تهديدات متزايدة بعقوبات أمريكية جراء عدوانها على سوريا، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن أنقرة تحركت للحد من ضغوط البيع فى أسواقها المالية حيث تراجع المستثمرون مع الهجوم الذى شنته تركيا فى سوريا وقرار المدعين العامين الأمريكيين برفع دعاوى جنائية ضد أحد أكبر البنوك فى البلاد.
أبلغت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية BRSA المقرضين المحليين فى وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ترغب فى الامتناع عن تقديم الليرة فى سوق تبادل العملات فى الخارج، بحسب ما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الإجراءات للصحيفة البريطانية.
وقال شخص آخر مطلع على سياسات تركيا، إن "الضغط على السوق الخارجية خلال الأوقات العصيبة كان إجراء كلاسيكى على مدار العام الماضى".
وقال بيوتر ماتيس، محلل الأسواق الناشئة فى رابوبنك، إن القرار كان بمثابة "تدبير صارم" يعكس قلق متصاعدا بين المؤسسات التركية من أن الاضطرابات التى اندلعت فى عام 2018 والتى دفعت الليرة إلى الانهيار إلى مستويات تاريخية قد "تعيد نفسها".
وأضاف أن معظم البنوك سوف تفكر فى إتباع نصيحة BRSA كما لو كانت "توجيه رسمى"، نظرا للتأثير القوى للوكالة على القطاع المالى.
وتأتى التدخلات بعد أن انخفضت الليرة بأكثر من 4% حتى الآن فى شهر أكتوبر وسط توترات بشأن العملية السورية وخطر فرض عقوبات أمريكية، والتى تحققت يوم الاثنين ولكنها كانت أخف مما كان يخشى البعض. وتعرض الديون التركية أيضا للضغط، حيث قفز العائد على السندات التركية المقيدة بالليرة التركية لعام 2028 إلى 15.4% من 13.5% قبل أسبوع.
وأصبح المستثمرون يشعرون بقلق متزايد إزاء الغضب الدولى بشأن قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بشن العملية العسكرية فى سوريا.
