عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، أولى جلسات متابعة التوصيات الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2017/2018 بحضور ممثلو وزارتى المالية والتخطيط.
وأكد النائب مصطفى سالم، خلال الجلسة عدم التزام الحكومة بمعظم التوصيات الواردة بالتقرير والتى تمثل روشتة علاج للكثير من المشاكل المالية والقانونية والاقتصادية والتى إذا ما تم تنفيذها والالتزام بما جاء بها سيتم حل الكثير من المشاكل وسيتطور أداء الحكومة للأفضل بما يعود على المواطن المصرى بالنفع.
وأضاف سالم، أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية برئاسة نائب وزير المالية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة واقتراح حلول لتنفيذ تلك التوصيات لم تجتمع إلا مرتين فقط منذ تشكيلها العام الماضى، فضلا عن عدم تنفيذها وعدم قيامها بالدور المنوط بها والذى جاء بقرار تشكيلها.
وطالب سالم، عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، بموافاة اللجنة بمخاطبات الوزارة لكافة الهيئات والوزارات المطلوب منها تشكيل لجان لفحص بعض المخالفات الواردة بتقرير اللجنة وما إذا كان قد تم تفعيل عمل تلك اللجان من عدمه.
واختتم سالم كلمته بضرورة موافاة اللجنة ببيان القروض والمنح غير المستخدمة، وما تحملته الدولة من أعباء القروض غير المستخدمة، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة بحضور عدد من الوزراء منهم التخطيط والاستثمار والمالية وعدد آخر من الوزارات لمناقشة توصيات اللجنة ومدى التزام الحكومة بتنفيذها والإجراءات التى سيتم اتخاذها نتيجة عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والقروض والدين العام الخارجى والداخلى وعدد آخر من التوصيات الهامة والتى تجاوزت أكثر من 100 توصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة