وقال إدوين تونج، وزير الدولة للشئون الصحية، بسنغافورة، بحسب شبكه سى إن ان، إن الحظر، الذى سيتم تطبيقه على المشروبات "غير الصحية" المحلاة بالسكر، سيغطى جميع المنصات الإعلامية بما فى ذلك المطبوعات والبث على الإنترنت.
وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي إن القرار اتخذ بعد "استشارة عامة" على شكل استطلاع.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن اللائحة الجديدة سوف تشمل المشروبات الغازية، والعصائر، ومشروبات اللبن، والقهوة الفورية.
وأوضحت الوزارة أنها ستواصل جمع آراء المستهلكين والصناعيين في الأشهر القليلة المقبلة، قبل الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول تنفيذها ذلك فى العام المقبل.
بالإضافة إلى حظر الإعلانات، أعلنت الوزارة أنه طُلب أيضاً عرض ملصق تغذية في مقدمة عبوة المشروبات السكرية، وذلك لسرد الجودة الغذائية ومحتوى السكر.
وقال تونج إن هذين الإجرائين هما فقط من بين الخطوات الأولى في جهود الدولة لمكافحة مرض السكرى.
ويتمثل اقتراحان آخران "على جدول الأعمال"، بإمكانية فرض ضريبة الاستهلاك، أو حتى فرض حظر تام على المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.
ويرتبط الاستهلاك العالى للمشروبات السكرية بالسمنة ومخاطر أكبر للإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأشخاص الذين يستهلكون بانتظام عبوة أو عبوتين من المشروبات السكرية يومياً، هم أكثر عرضة بنسبة 26٪ للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة مع أولئك الذين نادراً ما يتناولون هذه المشروبات.
وتواجه سنغافورة تزايداً في عدد السكان المتقدمين في السن، مما دفع الحكومة لاستكشاف طرق لتقليل عبء الرعاية الصحية.
ويتزايد معدل البدانة في المدينة منذ التسعينيات، ووفقاً للمؤسسة الدولية لمرض السكري، بلغت نسبة البالغين المصابين بداء السكري في العام 2017 حوالي 1 من بين كل 7 أشخاص بالغين.
وقبل الإعلان عن اللوائح الجديدة، أطلقت وزارة الصحة استشارة عامة بشأن الحد من استهلاك المشروبات السكرية أواخر العام الماضي. إذ أيّد أكثر من 70٪ من الأشخاص الذين شملهم الإستطلاع، وضع لوائح إعلانية للتأثير على خيارات المستهلك.
كما حثت الوزارة مصنعي المشروبات على إعادة صياغة منتجاتهم لتوفير خيارات صحية مع الحفاظ على المذاق.
