تشهد أسعار السلع والخدمات موجة انخفاض كبيرة، على مدار الأسابيع الماضية، سواء بالنسبة للمنتجات الغذائية المرتبطة بدورة استهلاك سريعة، أو السلع المعمرة التى تصل دورة استهلاكها من 5 إلى 10 سنوات تقريبا، إلى جانب الخامات والمكونات الصناعية الرئيسية مثل الحديد ومواد البناء، التى شهدت انخفاضات وصلت إلى نحو 25% فى أقل من شهرين، بما يؤكد أن هناك انفراجة كبيرة فى ملف الأسعار خلال الفترة المقبلة، سيشعر بها محدود الدخل والفئات البسيطة، التى تحملت الارتفاعات الكبيرة منذ تعويم الجنيه فى أواخر عام 2016، وما أعقبه من طفرات تضخمية لم تشهدها مصر من قبل.
الأسعار فى مصر خلال الـ 6 أشهر المقبلة سوف تواصل الانخفاض بصورة مستمرة، قد تصل إلى 25 - 30% فى بعض السلع والخدمات، خاصة مع وصول متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزى إلى 16 جنيها و9 قروش، ومنتظر أن يكسر مستوى الدعم القائم عند 16 جنيها ليصل إلى مستوى 15.50 بنهاية العام الجارى، ليستكمل رحلة هبوط جديدة فى 2020، قد تقوده إلى السعر العادل عند مستوى من 12 إلى 13 جنيها تقريبا، بما يؤكد تراجع الأسعار المرتبطة بالدولار بصورة غير مسبوقة، مثل السيارات على سبيل المثال، العقارات، الملابس، وكل السلع المستوردة من الخارج، أو التى يساهم فيها المكون الخارجى بنسبة.
نصيحتى لكل من يرغب فى شراء سلعة معمرة أو يخطط لشراء سيارة أو عقار أن يتمهل فى قراره الشرائى لـ6 أشهر على الأقل، حتى يتمكن من الحصول عليه عند نقاط معقولة وأسعار عادلة، فانخفاض معدلات التضخم، وتراجع الدولار سوف يقود فى أغلب الأحيان إلى زيادة معدلات ركود الاستثمار العقارى، خاصة وأن الأسعار مبالغ فيها بصورة كبيرة، الأمر الذى سيجبر هذه القطاعات على خفض أسعارها، حتى تتمكن من تسويق وحداتها ومواجهة انخفاض الطلب المرتبط بانتظار انخفاض الأسعار.
أسعار السيارات أيضا سوف تشهد انخفاضات بمعدلات تصل إلى 30%، فى النصف الأول من عام 2020 تزامنا مع انخفاض الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تراجع الطلب بفعل وعى المستهلك وحملات مواجهة الاحتكار فى السيارات، مثل "خليها تصدى"، التى كانت لها نتائج كبيرة فى تقليل الفجوة فى الأسعار بين الوكيل والمستهلك النهائى، وساهمت بصورة كبيرة فى تحقيق مزايا للمستهلك، وستزيد تلك المزايا بالطبع خلال الفترة المقبلة مدفوعة بتراجع معدلات التضخم واستقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى.
أسعار السلع الغذائية سوف تشهد تحركات سريعة خلال الأشهر المقبلة نحو الانخفاض، بالإضافة إلى بعض السلع والمحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والسكر، التى بدأت فيها موجة الانخفاض، وقد تراجع سعر طن الأرز على سبيل المثال إلى نحو ألفى جنيه فى الطن الواحد، والسكر بمعدلات مماثلة، بما يؤكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاضات معتبرة، ونصيحتى للمستهلك وتاجر التجزئة ألا يخزن كميات كبيرة من أى سلعة حتى لا يتعرض إلى خسائر كبيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة