أفادت وكالة نوفا الإيطالية، أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال التعدين فى مصر التى تسعى لتحقيق طفرة فى قطاع التعدين والنفط الخام، على غرار تلك التى حققتها فى مجال الغاز الطبيعي.
ونقلت الوكالة عن وزير البترول قوله، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المُشَكلة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، "إن تعديل اللائحة سيعمل على تزليل العقبات والسلبيات التى يواجهها المستثمرين فى قطاع التعدين بما يساهم فى تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال اطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر."
وبحسب الوكالة، تسعى مصر من خلال لتعميم منظومة "الشباك الواحد" التى أطلقتها وزارة الاستثمار فى السنوات الأخيرة، حيث قال وزير البترول إن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعدين يهدف إلى وضع آلية لتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال.
وشدد الوزير، على سرعة إجراء حصر جميع المناجم والحاجر والملاحات غير المرخصة بصورة وافية، تتضمن إعدادها وحجم إنتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالى، مع اتخاذ الإجراءات التى تيسر تقنين أوضاعها ودخولها فى منظومة العمل التعدينى لممارسة أنشطتها بصورة مشروعة، حفاظا على حقوق الدولة وإيرادات استغلال المحاجر والملاحات من الهدر.
وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية واحد من عشرات الإصلاحات المصرية الجرئية التى طالت عدد من قطاعات الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويأت تعديل اللائحة بعد تعديل بعض أحكامه وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على التعديل أغسطس الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة